قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، إن الحزب سيقدم طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات باعتماد الكشف الطبى، الذى أجراه المرشحون قبل قضاء اللجنة العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، بدلاً من إجراء فحوصات جديدة.
وأوضح شرابية، لـ" اليوم السابع"، أن وزارة الصحة ليست الجهة التى يجب مخاطبتها لأنها تقدم خدمة، وتحصل على ثمن، مشيرًا إلى أن قرار إعادة الكشف الطبى فى يد اللجنة العليا للانتخابات، وليست وزارة الصحة.
وأشار أمين عام حزب التجمع، إلى أن وزير الصحة خفض من قيمة تكاليف الكشف الطبى من 4000 إلى 2000 مختصرًا، بعض الفحوصات التى لن تقدم أو تؤخر شيئًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة