ان المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها الوطن، والتى تحاول الحكومات المتعاقبة التصدى لها فى محاولة لحلها بأقامة المشروعات ووضع الخطط التنموية لن يكون لها النتائج المرجوة إلا إذا تم تدعيم هذه الجهود بالمشاريع المتناهية الصغر التى تعد الحل السحرى لحل المشكلات باستثمار جهود الافراد وطاقاتهم فى العمل والإنتاج لرفع مستواهم بأنفسهم ويعتبر التمويل الاصغر الاسلامى هو الوجه المشرق لتقليص معدلات الفقر والبطالة.
وقد كان من المألوف أن تقدم إعانات ومساعدات للفقراء لسد احتياجاتهم ومعاونتهم فى ظروفهم المعيشية ولكن حان لهذا المفهوم أن يتغير وذلك بتحويل اولئك الفقراء إلى قوى عاملة ومنتجة وبذلك يمكن تشكيل خريطة اجتماعية مغايرة للواقع بتحويل تلك الطبقة الفقيرة فى المجتمع إلى الطبقة الوسطى وبذلك يتم الحد من نسبة الفقر. وتركز الإعانات والمساعدات على العاجزين عن العمل بسبب الشيخوخة والمرض، فالنظام الاسلامى زاخر بالحلول الاجتماعية والاقتصادية بما قرره من تشريعات لتنظيم الزكاة والعناية بالفقراء والمساكين والحث على العمل والإنتاج وإشاعة روح التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع الواحد فقد فرضت الزكاة فى جميع صور الاموال من زروع وتجارة وصناعة وأموال نقدية مدخرة على القادرين كما أن مصارفها محددة وواضحة وتغطى كافة الاحتياجات لأبناء المجتمع فهى تكفل إقامة مجتمع متوازن ومترابط يقوم على الكفاية والعدل.
وفى هذه المرحلة يتحتم علينا تفعيل دور بنك ناصر الاجتماعى والسعى إلى إنشاء بنك الأسرة ليقوما بدورهما فى الإقراض المتناهى الصغر لاستثمار طاقات الشباب وتحقيق الكفاية لهم وإنقاذهم من براثن الفقر والبطالة ومثل هذه الجهود حققت نجاحا فى عدد من الدول النامية وقلصت من معدلات الفقر والبطالة بصورة مذهلة.
