"الإصلاح والتنمية" يطالب المحكمة الدستورية بتفسير المادة 156 من الدستور

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 م. وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصرى.

وقال "السادات" فى بيان له، إنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014، أثار الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مجلس النواب المقبل لن يراجع كافة القرارات بالقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسى وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور بموجب المادة 156 التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لحالة الضرورة.

وأشار "فوزى" إلى أن الحالة التى نعيشها الآن هى "غياب الحالة البرلمانية" وليست حالة الضرورة التى نصت عليها المادة 156 من الدستور مما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع فى حالة غياب مجلس النواب.

وأكد "السادات" أن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور، حيث إن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية.