أحزاب ومؤسسات ترفض استبعاد منير مجاهد من العمل كمستشار للبرنامج النووى

أعرب عدد من الأحزاب والقوى السياسية عن تضامنه مع العالم الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية ومدير موقع "الضبعة” السابق فى طلبه إجراء تحقيق فى واقعة استبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووى بدواعٍ أمنية.

وقالت الأحزاب فى بيان لها، اليوم الخميس، "إذ تم إبلاغه حسبما جاء فى بيانه الذى أرسله للجهات المعنية فى مصر، بأنه قد تم استبعاده لوجود تحفظات على شخصه فإن الدكتور محمد منير مجاهد هو قامة علمية دولية تفتخر به أى دولة وشخصية وطنية حتى النخاع وله باعٌ كبير وفضلٌ عظيم فى مجال التصدى للصوص المال العام ومافيا الاستيلاء على أرض الضبعة، ولا يليق أبداً بأى وطنى غيورٍ على مصلحة بلده أن يقبل بإقصائه على هذا النحو، الذى يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن هناك من يحاول إعاقة الحلم المصرى فى تحقيق الاستقلال الوطنى من خلال استبعاد الوطنيين الشرفاء".

وطالب الموقعون على البيان إعادة الاعتبار للدكتور محمد منير مجاهد، كما طالبوا بالتحقيق مع رئيس هيئة المحطات النووية الذى أبلغه بهذا الأمر لبيان الحقيقة للشعب المصرى الذى تشهد ثورته المجيدة فى 25 يناير 2011 ثم 30 يونيو 2013 تراجعاً كبيراً فى مجالات الحريات العامة ومقتضيات الشفافية واحترام الدستور - بحسب البيان.

ومن أبرز الأحزاب والمؤسسات الموقعة على البيان: المنتدى الوطنى المستقل، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب التيار الشعبى (تحت التأسيس)، ومؤسسة مصريون فى وطن واحد، ومصريون ضد التمييز الدينى.