حزب حراس الثورة: مشروع قناة السويس الجديدة إنجاز يحسب للرئيس السيسى

هنأ حزب حراس الثورة برئاسة مجدى الشريف الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة نجاح تنفيذ مشروع المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس خلال وقت قياسى وفق الميعاد المحدد من رئاسة الجمهورية، لإنجاز هذا المشروع منذ الإعلان عن بدء العمل بتاريخ 5 أغسطس 2014 وتوقيع وثيقة حفر الممر.

ووجه الحزب خلال بيان له اليوم، الشكر لكافة أبناء الشعب ممن ساهموا بالمال أو بالجهد والخبرة لتحقيق هذا الحلم المصرى، ولعشرات الشركات وآلاف العمال والمهندسين والفنيين ممن قاموا بالأعمال الفنية والهندسية أو أعمال الحفر والتكريك، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولهيئة قناة السويس، معربًا عن تمنياته أن تكون بداية لانطلاقة جديدة لحزمة من المشروعات العملاقة والتى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

وأشاد الحزب بالأهمية الاسترتيجية لهذا المشروع على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعد أهم ممر مائى عالمى، ويبلغ طولها 193 كم وتصل ما بين البحرين الأبيض والأحمر، وتنقسم إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة، وعرضيا إلى ممرين متجاورين يسمحان بعبور السفن فى اتجاهين فى نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا.

وقال إن القناة تعتبر أسرع ممر بحرى بين القارتين وتوفر نحو 15 يومًا فى المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق التجارة القديم من خلال مرور السفن حول قارة أفريقيا وصولا إلى آسيا، ومن ثم تعد قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية فى العالم، ويمر عبر القناة ما بين‏ 8%‏ إلى 12% من حجم التجارة العالمية‏ .

وتابع: "تأتى أهمية هذا المشروع الجديد والذى شمل حفر قناة موازية للمر الملاحى الحالى بطول 72 كيلو مترًا، منها 35 كيلومترًا حفر جاف و37 كيلومترًا توسعة وتعميق لتحقيق إتصال الممر بالجزء المنفذ بالحفر الجاف، وذلك لتحقيق إمكانية عبور الناقلات والشاحنات فى كلا الاتجاهين فى ذات الوقت ولاسيما ذات الغاطس الأعمق فى ظل منافسة قناة بنما الجديدة، بهدف تقليل زمن انتظار السفن العابرة من 11 ساعة إلى 3 فقط، ويقلل زمن رحلة عبور القناة من 20 ساعة إلى 11 مما يسهم فى زيادة الإيرادات الحالية للقناة فى المستقبل حال زيادة حركة التجارة العالمية وفقاً لتوقعات الخبراء بشأن حركة السفن العابرة خلال العقدين المقبلين .

وأكد أنه يُحسب للرئيس السيسى إشارته الحازمة بشأن تقليل الزمن المحدد لتنفيذ المشروع إلى سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، وكذلك لطلبه بأن تتولى القوات المسلحة الإشراف والمشاركة فى التنفيذ إلى جانب القطاع المدنى وشركاته المتخصصة، مما جعلنا أمام تجاوز إستثنائى لمعدلات العمل الطبيعى وخطط التنفيذ الموضوعة لإنجاز المشروع.