انتهاء إعداد المواصفات الفنية لأكبر محطة مصرية متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. رئيس الميناء: تنفذها "تشاينا هاربور" بـ400 مليون دولار بتمويل صينى.. وتشمل مشروعات صب سائل وبضائع عامة وحاويات

أعلن اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة موانئ الإسكندرية، انتهاء الهيئة من إعداد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية لإنشاء أكبر محطة متعددة الأغراض فى مصر على مساحة حوالى 500 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية وأطوال أرصفة تبلع 2000 متر وأعماق من 15 إلى 17 مترًا، واستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار، مستطردًا: "انتهينا من إعداد الشكل العام للمحطة ونموذج العمل.. وأعددنا مشروع العقد النهائى الذى سيتم توقيعه".

وأضاف رئيس هيئة موانئ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة "تشاينا هاربور" الصينية ستقوم بتنفيذ هذا المشروع بتمويل صينى بالكامل، من خلال قرض ميسر تتراوح فائدته بين 2 إلى 2.5% من بنك الصادرات الصينى يمثل 85% من تكلفة المشروع، و15% قرضًا تقدمه الشركة الصينية بدون فائدة، لافتًا إلى أن هيئة الميناء فى انتظار موافقة مجلس الوزراء على مشروع العقد النهائى، من أجل بدء إجراءات التعاقد النهائى لتنفيذ المشروع.

وقال رئيس هيئة موانئ الإسكندرية: "نتوقع توقيع العقد النهائى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين الشهر المقبل"، لافتًا إلى أن مشروع المحطة المتعددة الأغراض يشمل محطة صب سائل ومحطة بضائع عامة ومحطة تداول حاويات ورصيف لسفن الرورو ورصيف للبارجات النهرية، وأن رصيف البارجات سيكون بالتزامن مع إنشاء كوبرى جديد للهويس المالح الرابط بين ترعة النوبارية والمسطح المائى لميناء الإسكندرية.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المحطة متعددة الأغراض ستكون مملوكة بالكامل للدولة، وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ التعاقدات بالموانئ المصرية، وهو ما يعنى أن 85% من إيرادات المحطة بعد تشغيلها سيدخل فى الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن المحطة ستستعيد تكلفة إنشائها خلال فترة من 7 إلى 9 سنوات، وستتراوح طاقة التداول بها بين 12 إلى 15 مليون طن.

وأوضح رئيس هيئة موانئ الإسكندرية، أنه سيتم تشغيل المحطة متعددة الأغراض بعد إنشائها من خلال شركة شراكة مساهمة بين هيئة الميناء وشركة "تشاينا هاربور" المنفذة، مع الاستعانة داخل شركة الشراكة بأحد مكاتب الخبرة المتخصصة، مشيرًا إلى أن فترة تنفيذ مشروع المحطة المتعددة الأغراض تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، كما أن هذا المشروع سيمثل إضافة لثلثى مساحة ميناء الإسكندرية الحالية.