بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والعدل ومديرية الأمن

قام المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية بتوقيع بروتوكول ثلاثى للتعاون الأمنى فيما بين وزارة العدل ومحافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن.

جاء ذلك بحضور المستشار يحيى عبد المعز شاهين نائب مساعد وزير العدل للأمن القضائى، والمستشار وائل صلاح الشيمى رئيس المكتب الفنى واللواء أحمد مأمون مدير إدارة الأمن بوزارة العدل، والمستشار أحمد ماهر رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار أحمد الزند وزير العدل وخطة الوزارة لتطوير نظم تأمين المحاكم والمنشآت القضائية وملحقاتها ورفع الكفاءة الأمنية لتأمين رجال القضاء والنيابات.

ويهدف بروتوكول التعاون الموقع إلى تطوير نظم الخطة الأمنية وتحديث وسائل تأمين مجمع المحاكم وملحقاته من المنشآت القضائية التابعة وتأمين القضاه ورجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد استقبل بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظ أعضاء لجنة وزارة العدل برئاسة المستشار مجدى حسين ناب وزير العدل ومرافقيه من المستشارين خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية عقب قيامهم بالمرور على مجمع محاكم الإسماعيلية، وتفقد منشآت المجمع وملحقاته "مقر الشهر العقارى – والطب الشرعى – ومكتب الخبراء" للوقوف على الحالة الأمنية بالمنشأة وملحقاتها ومدى انتظام سير العمل داخل المجمع ومحكمة الاستئناف.

وأكد محافظ الاسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعًا فى تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لرجال القضاء ومعاونيهم من أجل تسهيل أدائهم لمهامهم فى خدمة الوطن والمواطنيين.

كما استعرض المستشار يحيى شاهين نائب مساعد وزير العدل الثغرات الفنية التى تم الوقوف عليها خلال زيارة لجنة الوزارة ومستشاريها لمجمع المحاكم على جميع أطراف البروتوكول، كما استعرض بيانًا تفصيليًا يتضمن برامج الخطة الأمنية اللازمة لتأمين المنشأة وملحقاتها.

وطالب المستشار مجدى حسين نائب وزير العدل خلال اللقاء، من المحافظ تدعيم مجمع المحاكم بعدد من البوابات الإلكترونية الخاصة بالكشف عن الأجسام المعدنية ومرايات الكشف أسفل السيارات وكاميرات المراقبة الإلكترونية حول محيط المجمع، وبناء أبراج للمراقبة الأمنية على الأسوار واستكمال منظومة الدفاع المدنى والحريق.

واستعرض المستشار وائل الشيمى رئيس المكتب الفنى خلال المؤتمر بيانًا مطالبًا خلاله مدير أمن الاسماعيلية بضرورة تعزيز الحراسة الأمنية الخاصة بتأمين قاعة الجلسات وتأمين المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة ذهابًا وإيابًا إلى المجمع لدرء أية محاولة لأى أعمال إرهابية.

وفى الختام تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية بين محافظ الاسماعيلية وأعضاء لجنة وزارة العدل ومدير أمن الاسماعيلية.