"لا للأحزاب الدينية" تتقدم بدعويين لاستعجال شئون الأحزاب فى دعوى الحل

تتقدم الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية "لا للأحزاب الدينية" بدعوتين جديدتين لحل الأحزاب الدينية التى تمارس خلطًا بين الدين والسياسية، يوم الخميس المقبل إلى لجنة شئون الأحزاب لاستعجال نظر تلك الدعاوى، وممارسة حقهم القانونى فى المطالبة بتفعيل الدستور المصرى، والمادة 74 التى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى.

وأكدت الحملة فى بيان لها اليوم، أنها ومؤسسيها ستلجأ للطرق القانونية بالتوجه للجنة شئون الأحزاب وهى للجنة الوحيدة التى يحق لها رفع دعوى لحل مثل هذه الأحزاب بحكم القانون والدستور.

وأشارت الحملة الشعبية، والتى أعلنت تدشينها يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2015، أنها الحملة الشعبية الرئيسية التى تطالب بحل الأحزاب الدينية، وأن بعض المجموعات الشابة أعلنت بعد مؤتمرها الصحفى تدشين حملات أخرى فرعية لنفس الهدف وهى لا تتبع للحملة الرئيسية والتى أسسها محمد عطية.

وتابعت الحملة الشعبية قد دأبت بعض تلك الحملات فى بث مجموعة من الشائعات حول الحملة الرسمية ومؤسسيها ونشر الأكاذيب، مشيرًا إلى أن الحملة لم تكن تبالى بممارستها إلا عندما فوجئت الحملة الشعبية الرئيسية ببيانات الغرض منها منع التوجه القانونى للحملة لمخاطبة لجنة شئون الأحزاب لاستعجال نظر الدعاوى ونفى توجه الحملة الخميس القادم للجنة شئون الأحزاب فى محاولة لتعطيل الطريق القانونى للحملة.

وناشدت الحملة الشعبية الرئيسية لحل الأحزاب الدينية وسائل الإعلام بمراعاة الحيطة من توجه بعض الأشخاص من تشويه الدور الحقيقى للحملة واستخدام الإجراءات القانونية لأغراض شخصية لا تعلى مصلحة الوطن ولا ترجو من تلك البيانات غير توجيه الاتهامات الباطلة للشرفاء وبث الأكاذيب التى لا تهدف الحملة وغرضها الوطنى المتفق مع أحكام الدستور.