التقديم من 9 صباحا حتى 5 مساء
ويتقدم الراغبون فى الترشح على النظام الفردى بطلبات وأوراق ترشحهم إلى لجنة انتخابات المحافظة بالمحاكم الابتدائية التابعين لها، حيث يتقدم كل مرشح إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية التابع لها فى محل إقامته، ويبدأ التقديم من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء على مدار 12 يوماً.
وفيما يتعلق بنظام القوائم، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، على النحو الآتى:
ـ دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
ـ دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية.
ـ دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
ـ دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن كل المحاكم الابتدائية جاهزة ومستعدة لتلقى طلبات الترشيح من الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
قاعات بالمحاكم الابتدائية لتلقى طلبات المرشحين
وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع": إنه بالتنسيق مع وزارة العدل والأجهزة الأمنية تم تجهيز غرف فى كل محكمة ابتدائية لتلقى طلبات الترشح، حيث سيكون داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية قاعة مخصصة لتلقى طلبات الترشح للنظام الفردى، وأخرى مخصصة لتلقى طلبات الترشح على نظام القوائم.
وأضاف المصدر أن هناك خطوط اتصال مباشرة بين لجان انتخابات المحافظات المتواجدة فى المحاكم الابتدائية وبين اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة أعداد المتقدمين بطلبات الترشح يوميا للفردى والقوائم وحل أى إشكاليات تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المحاكم الابتدائية والقضاة والموظفين خلال فترة تلقى طلبات الترشح، وستتولى كل مديرية أمن تأمين المحاكم الابتدائية فى نطاق المحافظة.
تقديم أوارق القوائم الانتخابية
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن كل القوائم الانتخابية للأحزاب والتحالفات السياسية التى عدلت فى تشكيلها وضمت مرشحين جدد ستتقدم بأوراق ترشحها من جديد مرة أخرى ولن يعتد بأوراقها السابقة.
وأوضحت أن المرشحين الفرديين الدين سبق وأن تقدموا بأوراقهم ولم يسحبوها وكانت هذه الأوراق سليمة ومستوفية للشروط بما فيها الكشف الطبى سيعتد بهذه الأوراق ويكتفى بتقديم طلب الترشح.
وأشارت إلى أنه ستتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح والتأكد من شروط الترشح من واقع المستندات التى يقدمها ـ وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة هى لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتقوم اللجنة بفحص المستندات وتدقيقها وتبت فى انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى لأحزاب أو كونهم مستقلين، كما المستندات المقدمة من كل طالبى الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم وتبت فى صفات طالبى الترشح.
وقالت اللجنة إنها ستعتد بالمستندات التى سبق تقديمها أو مازالت تحتفظ بها ضمن أوراق المترشحين السابقين المقبولين المقبولين منها فى النظام الفردى ونظام القوائم بعد التأكد من شروط الترشح، ويكتفى بتقديم طلب من المترشح السابق أو ممثل القائمة يبدى رغبته فى الترشح من جديد، وتحتسب أسبقية التقديم من تاريخ وساعة تقديمه، وفى جميع الأحوال يجب تقديم إفادة من البنك أو مكتب البريد المعنى باستمرار فتح الحساب المستقل المخصص للدعاية الانتخابية، وذلك قبل انتهاء فترة الترشح.
موقف المرشحين المستبعدين فى المرة الأولى
من جانبه، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن كل المرشحين الذين استبعدوا من الترشح فى بالانتخابات السابقة التى تم وقفها بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض المواد فى قانون تقسيم الدوائر، يحق لهم التقدم بأوراق ترشحهم من جديد، وذلك لأن قرار الدعوة للانتخابات السابقة وفتح باب الترشيح لها والإجراءات التى ترتبت عليها ألغيت بقرار محكمة القضاء الإدارى وبقرار من اللجنة العليا، وبالتالى ألغى أثرها وما ترتب عليها من إجراءات، وبالتالى الحكم زال أثره بوقف العملية الانتخابية، ليحق لمن رفضت طعونهم على قرارات استبعادهم من الترشح أن يتقدموا بطلبات جديدة للترشح لعضوية مجلس النواب.
فيما قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا فى تصريحات له: "من حق أى مرشح استبعد خلال الانتخابات التى تم وقفها إعادة الترشح بعد استيفاء أوراقه، فى الانتخابات البرلمانية"، ولفت إلى أنه تم استبعاد رموز "الهلال" و"الجمل" و"الميزان" من الرموز الانتخابية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت فى مارس الماضى، عدم قبول الطعون التى تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوف الطبية، والحساب البنكى، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات وتم قبولها من اللجنة العليا، ليبلغ عدد الطعون من المستبعدين نحو 300 طعن.
محافظات المرحلة الأولى والثانية
وأعلنت اللجنة أن المرحلة الأولى للانتخابات ستجرى فى (١٤) محافظة هى محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح)، وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومى السبت، الأحد الموافقين 17، 18 أكتوبر 2015، وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل مصر يومى الأحد، الاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج مصر يومى الاثنين، الثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر، وداخل مصر يومى الثلاثاء، الأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر.
أما المرحلة الثانية ستجرى فى (١٣) محافظة هى محافظات (القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء)، وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها خارج مصر يومى السبت، الأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر، وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل مصر يومى الأحد، الاثنين الموافقين 22 و23 نوفمبر، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومى الاثنين، الثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وداخل مصر يومى الثلاثاء، الأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر 2015.
وكانت الانتخابات المتوقفة شهدت تقدم 7416 مرشحا من الفردى والقوائم، وقام بعض المرشحين بسحب أوراقهم وهؤلاء سيتقدمون بأوراق جديدة إذا رغبوا فى الترشح، أما من لم يسحب أوراقه وما زالت محتفظة اللجنة بها إذا رغب فى الترشح يتقدم بطلب الترشح فقط.
