قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات، التى أبرمها المعزول محمد مرسى مع الدول التى ثبت تخابره معها وقدم للمحاكمة بشأنها وصدر حكماً بعقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة