قالت الوكالة الفرنسية إن مصر تفتح هذا الأسبوع مشروع تنمية محور قناة السويس، أو ما يعرف بـ"قناة السويس الجديدة"، الممر المائى الذى يوصف باعتباره إنجازًا يضاهى حفر القناة الأصلية قبل 150 عامًا.
وأضافت الوكالة فى تقرير لمراسليها، تونى جبريل وجاى ديشموخ، الثلاثاء، أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز كل من اقتصادها ومكانتها الدولية. ولفتت إلى أن حفل الافتتاح، الخميس، سوف يشهد مشاركة كبار قادة العالم ومن بينهم الرئيس الفرنسى، فرنسوا هولاند، مشيرة إلى أن افتتاح القناة يأتى وسط تقارب بين إدارة الرئيس السيسى والغرب.
وقالت إن افتتاح المشروع يأتى بعد عامين فقط من الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى وحكم جماعة الإخوان المسلمين. وقد أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء فى المشروع، أغسطس 2014، عقب الانتخابات الرئاسية، وسط وعود بتعزيز الأمن وإحياء الاقتصاد المتداعى.
وقال عمرو عدلى الخبير بمركز كارنيجى الشرق الأوسط، إن مشروع قناة السويس الجديدة يبعث رسالة للشعب المصرى وللمستثمرين الأجانب بأن الحكومة قادرة على إنجاز الأمور فى موعدها. وأضاف أن القدرة على إنجاز مثل هذا المشروع الاقتصادى هو جزء من تدعيم شرعية الحكومة الجديدة التى واجهت الطعن من قبل الكثيرين.
ووصفت الوكالة الفرنسية حفر القناة الجديدة فى غضون عام واحد فقط، بأنه هدف طموح للغاية، بالمقارنة بالتقديرات الأولى التى كانت تشير إلى أن المشروع يستغرق 3 سنوات. هذا فضلا عن جمع نفقات المشروع فى 6 أيام، من خلال بيع شهادات الاستثمار للمستثمرين المحليين.
وينطوى المشروع على حفر 37 كيلومترا من الحفر الجاف و35 كيلو مترا من التوسيع وتعميق القناة الحالية. وتشير الوكالة إلى أن توسيع القناة يعتبر مشروعا قوميا يهدف إلى إحياء الاقتصاد الذى تضرر بسبب الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما أنه جزء من خطة لتطوير المنطقة المحيطة بالقناة وتحويلها لمركز صناعى وتجارى.
وقال فواز جرجس الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع توسيع القناة هو إنجاز كبير للرئيس السيسى، لكن مصر لاتزال بحاجة للعديد من المشروعات لإحياء اقتصادها المتداعى. وأضاف أن بينما تركز الإدارة المصرية على الاستفادة من المشروع لتسليط الضوء على النمو الاقتصادى، فإن عليها حل التحديات التى تواجه الاقتصاد.