وزير الصحة يكشف عورات التأمين الصحى.. ويضع خطة خماسية المحاور لإصلاحها.. على حجازى: حصر الفلاحين لتفعيل خدمات التأمين الطبى لهم.. ويؤكد تحمل الهيئة 100% من مصاريف علاج التصلب المتناثر عن المنتفعين

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن هيئة التأمين الصحى تواجهها سلسلة من التحديات الضخمة للوصول إلى مستوى متميز فى تقديم الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن التحديات تتضمن تدنى نسبة التغطية التأمينية مقارنة بعدد المنتفعين والخدمات وتكاليف العلاج، بالإضافة إلى تعدد القوانين والأنظمة التأمينية، فضلاً عن عدم تناسب قيمة الاشتراكات مع الخدمات المقدمة.

ضعف نسب تحصيل الإيرادات وتجزئة الأوعية التأمينية

وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التحديات تشمل ضعف نسب تحصيل الإيرادات وتجزئة الأوعية التأمينية، بالإضافة إلى التخارج من النظام التأمينى، وعدم وضوح باقة الخدمات المقدمة، فضلاً عن زيادة الإقبال على الخدمات التأمينية الخاصة.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحى يواجه صعوبات؛ منها التكلفة الباهظة لنقص جودة الخدمات، وضعف الإقبال من جانب شباب الأطباء والتمريض على العمل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى الزيادة فى أعداد الأمراض المدرجة على لائحة الأمراض المهنية، فضلاً عن عدم فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وكشف وزير الصحة، عن أنه وضع إستراتيجية قوية لمواجهة تحديات نظام التأمين الصحى الحالى حتى تطبيق نظام التأمين الاجتماعى الشامل أول محاور هذه الإستراتيجية فصل التمويل عن تقديم الخدمة وتوحيد قوانين الانتفاع، بالإضافة إلى وضع نظام إلزامى لجميع المواطنين، فضلاً عن تحمل الأعباء عن غير القادرين وتعدد باقة الخدمات مع إنشاء نظام معلوماتى متكامل للنظام التأمينى.

تعديل الاشتراكات لتتناسب مع الخدمات المقدمة

وتابع: "يجب تعديل الاشتراكات لتتناسب مع الخدمات المقدمة، وضمان استدامة التمويل مع وضع حد للتحايل وتعديل نظام الأجور وتعظيم دور طبيب الأسرة".

من جانبه قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أنه تم رفع مساهمة الهيئة فى علاج التصلب المتناثر من 1000 إلى 2000 جنيه، لتصل النسبة حالياً لــ75% من تكلفة العلاج، وتابع أنه تم رفع قيمة المساهمة إلى 100% من تكلفة العلاج فى يونيو 2015، كما تم إدخال عقار الجيلينيا، التى تساهم الهيئة فى تحمل (3000) جنيه من ثمنه.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه جارٍ حصر المزارعين والعاملين بالزراعة، لضمهم لقانون التأمين الصحى على الفلاحين رقم 127 لسنة 2014، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل الخدمات الطبية لهم فور انتهاء الحصر.