شهادة وزير الداخلية السابق بـ"التخابر".. اللواء محمد إبراهيم: اتصلت بـ"مرسى" بعد رفع علم القاعدة بمبنى الأمن الوطنى ولم يعقب.. الإخوان تفاخروا باقتحام أمن الدولة.. والجزيرة نشرت وثائق مسربة من الرئاسة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم الثلاثاء فى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فى أول مواجهة بينه والرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى وصل إلى قاعة المحكمة برقفته أحد الحراس وعدد من الأوراق، وقام بحلف اليمين القانونية، وقال إنه تولى منصبه بوزارة الداخلية فى الفترة من 6 يناير من العام 2013، حتى مارس من العام الحالى.

وأضاف إبراهيم خلال شهادته أمام المحكمة أن تقارير الأمن الوطنى ترسل لرئاسة الجمهورية وتقارير الأمن العام كانت ترسل من خلال مكتبى، وهناك تقارير سرية كانت تخرجى من مكتبى داخل مظروف سرى للغاية ويتم إرسالها إلى مكتب رئاسة الجمهورية، ويكون ذلك من خلال ضابط إلى مبنى الاتحادية ويتم طلب مدير مكتب الرئيس ويتم إرسال مندوب للبوابة لاستلام المراسلات.

وتابع إبراهيم أنه يتم عرضها على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتب الرئيس، وكانت هناك مكالمات هاتفية إذا ادعى الأمر، وكان أيمن هدهد حلقة الاتصال بينى وبين الرئيس، وكان معين مستشارًا أمنيًا للرئيس وهمزة الوصل بين الرئاسة وبين الوزارة وهو مهندس زراعى، وحاصل على بكالوريوس زراعة.

وقال اللواء محمد إبراهيم إن التسليح الذى كان بحوزة التكفريين داخل سيناء وصل به الحد إلى أنه كان أقوى من التسليح الموجود مع الجنود فى تلك الفترة، وذلك بعد عرض تقرير عليه حول عملية اختطاف جنود سيناء، وعن عمل الكمائن والارتكازات الأمنية بسيناء.

وأضاف "إبراهيم" خلال شهادته عن سؤال المحكمة عن وجود دفتر لإثبات المراسلات التى تخرج من الوزارة، قائلاً: إنه يتعامل مع رأس السلطة فالمستند يخرج من مكتبى ويكون تحت بند سرى للغاية ولا أقوم بحفظ نسخة داخل مكتبى، ولابد من فرمه فور الانتهاء منه، لأن الأرشيف بحوزة موظفين ويمكنهم الاطلاع عليه.

وتابع "إبراهيم" أن الضابط يرسل المستند نفسه إلى مبنى الرئاسة ويسلمه إلى مدير مكتب الرئيس ويتنهى دوره بعد ذلك، ولا يوقع المندوب على دفتر التسليم، لأنه يتعامل مع مكتب رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة.

وقال اللواء "محمد إبراهيم" بعد سؤال المحكمة على عرض مستند على مرسى: "بالتأكيد"، فرد القاضى وكيف عرفت، فرد الشاهد: "لأنه جاء لنا أمر بتنفيذ ما اتفق عليه مع القوات المسلحة، وكانت المدة الزمنية بين إرسال التقرير ورد التنفيذ كانت ساعات لأن الوضع فى سيناء لا يتحمل الانتظار، وبالفعل تم تنفيذ الخطة".

واستكمل "إبراهيم" أن هناك محاور محفوظة وأساسيات داخل التقرير بعد عرضه على الرئاسة ويتم توجيه كل قطاع لما هو مكلف به، ويتم حفظ هذا المستند داخل الرئاسة بخزائن، وأسلوب حفظ الوثائق يختلف بحسب درجة السرية، فالتى تحمل سرى للغاية يتم حفظها مكتب الرئاسة نفسه، تحت سيطرة مدير المكتب، وبعض التقارير الأخرى.

وتابع "إبراهيم" أن الأسلوب المتبع مع الوثيقة التى تم عرضها على الرئاسة خاصة بالوضع فى سيناء كان يجب فرمها فور القراءة، وأجاب إبراهيم عن احتمالية خروج مستند خارج مبنى الرئاسة، قائلاً: يجب أن يكون بمعرفة الرئيس أو مدير مكتبه، ولا يجوز تداول تلك التقرير بيدى العاملين بالرئاسة، قائلاً: "لا يجوز"، واطلاع مستشار مرسى الأمنى على التقرير فهو شىء خاص بالرئاسة، وقوة أحمد عبد العاطى داخل مؤسسة الرئاسة كانت تمكنه من الاطلاع على كل أسرار الرئاسة، فالقاعدة العامة أن يعرض على الرئيس، وذلك بعد سؤال لمحكمة عن اطلاع المذكور عن المستند.

وأضاف "إبراهيم" قائلاً: "عدد كبير من أعضاء جماعة الاخوان حكم عليهم بالسجن فى عدة قضايا ومنهم من زار جميع سجون مصر فالعضو "إيمن هدهد" سبق الحكم عليه، وكان يشغل منصب المستشار الأمنى للرئيس الأسبق محمد مرسى، وكذلك المتهم أحمد عبد العاطى سبق الحكم عليه، وكذلك "أسعد الشيخة" وكان يعمل داخل مؤسسة الرئاسة".

واستكمل "إبراهيم" شهادته أمام المحكمة قائلاً: "إن جماعة الإخوان تم تأسيسها من زمن بعيد وهى جماعة على خلاف أحكام القانون، وبعد ثورة يناير بدأت تقنن وضعها وأصبح لها حزب سياسى، وهى من بدايتها كانت تسعى إلى السيطرة على سدة الحكم، وكانت تسعى إلى أضعاف أجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة، واختراقها وأخونتها وذلك بغرض إقامة الخلافة الإسلامية"

وتابع "إبراهيم": "لو أردت الوقوف إلى أهدافها فهناك بجهاز الأمن الوطنى ضابط مسئول عن النشاط ومعه مجموعة من الضباط يمكن استدعاؤهم وسماع أقوالهم حول ذلك، وكان أحد الضباط يتولى نشاط الجماعة، وعندما جاء الإخوان للحكم قاموا بطرده وبعد 30 يوليو قمت بإعادتها مرة أخرى إلى الجهاز.

وأكمل "إبراهيم" أن أحمد عبد العاطى كان شخصية قوية داخل مؤسسة الرئاسة فهو عضو بارز فى جماعة الإخوان، وكان يستمع له مرسى وقت توليه منصب الرئاسة، وتنظيم الإخوان كان مسيطرًا على مقاليد الأمور داخل الرئاسة.

وقال اللواء محمد إبراهيم، بعد سؤاله عن المتهمين بالقضية، إن المتهمين الموجودين بالقضية هم أعضاء بجماعة الإخوان أما العناصر النسائية فليس لدى معلومات عنهم، فى إشارة منه لفتيات متهمين بالقضية.

واستكمل "إبراهيم" حديثه بعد عرض تقرير عليه، قائلاً إنه كان خارج الوزارة وقت تحرير تلك المذكرة، فهذه المذكرة وقت تولى اللواء أحمد جمال الدين، وهذه المذكرة مرسلة من الأمن الوطنى إلى الرئاسة مباشرة، والذى يسأل عنها هو اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق.

وأشار الشاهد بعد عرض مذكرة أخرى عليه، إلى أن تلك المذكرة موقعة من اللواء الدكتور عماد حسين من مؤسسة فليس له علاقة بوازرة الداخلية، وقال الشاهد بعد سؤال المحكمة عن رأيه من ضبط تلك الأوراق بمسكن المتهم "محمد عادل كيلانى، قائلاً: إنه فى مارس من العام الماضى أخطره رئيس جهاز الأمن الوطنى بأن هناك مجموعة من الوثائق التى تخص بعض الجهات السيادية وتمس الأمن القومى.

وتابع "إبراهيم" أن تلك الوثائق بحوزة أحد الأشخاص وقد تم تسربيها من داخل رئاسة الجمهورية، وطلبت وقتها بضبط المتهمين والعرض على الجهات، وبعد يومين أخبرنى بأنه تم ضبط الأوراق ومجموعة كبيرة من الأوراق تخص القوات المسلحة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى، وأن ذلك المخطط الإجرامى لم تم سيؤثر على الأمن القومى بمصر، لأنها كانت تحوى أسرارًا خاصة.

وقال اللواء محمد إبراهيم، إن محاولة تسريب المستندات كان بهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، والقائمون على التحريات أدق منى فى شرح تفاصيل ضبط المتهمين، والمقصود تسريب الوثائق إلى دولة قطر، وقناة الجزيرة.

واستكمل "إبراهيم" حديثه أن الإضرار بالأمن القومى عندما تعرض قناة الجزيرة تقارير عن الجيش المصرى وأماكن تمركزه وإمكانياتها وتسليحها فكل ذلك إضرار بالأمن القومى، وأحد التقارير المهمة عرض على قناة الجزيرة، وأذيع بالفعل على القناة وهذه المعلومة لست متأكدًا منها بالشكل الكامل.

واستدعت المحكمة الفنى المسئول عن العرض بوزارة الداخلية وحلف اليمين القانونية، وذلك لعرض محتوى الهارد ديسك بعرض نصب 3 شاشات عرض داخل قفص مرسى وأخرى بقفص المتهمين وثالثة أمام الحضور من الدفاع والشاهد، وقرر الفنى أن جهاز العرض لا يقرأ محتوى الهارد ديسك، وذلك لاختلاف برنامج العرض، ويتعذر عرض المحتوى.

ووجهت المحكمة سؤالاً للشاهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، عن وجود محضر لاجتماع لجنة الأزمات التى حضرها الأمن الوطنى والأجهزة المعلوماتية لدى المتهم أحمد إسماعيل ومعرفته عن هذه الوثيقة، فأجاب الشاهد أنه لم يكن قد تولى الوزارة وقت ذلك الاجتماع، وكذلك العثور على بعض المستندات تحمل درجة سرية خاصة بوزارة الداخلية برفقة المتهم أحمد إسماعيل وأنها من بين المسروقات وقد تم سرقتها من مقر أمن الدولة عقب اقتحامه، فأجاب الشاهد أن هناك مستندات كثيرة خرجت من المبنى ومن الممكن أن يكون ذلك المستند قد تمت سرقته، وكان الجميع يتفاخر بسرقة تلك المستندات من شباب حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان عقب اقتحام المقرات تزامنًا مع أحداث الثورة.

وأجاب الشاهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق عن سؤال المحكمة فى الاعتداء على مقر الأمن الوطنى، قائلاً: إن بعض العناصر من جماعة الإخوان وبعض عناصر الجبهة السلفية وعناصر الجماعة الإسلامية قاموا برفع علم القاعدة على مبنى الأمن الوطنى.

وأضاف الشاهد لقد تحدثت مع رئيس الجمهورية وقتها "محمد مرسى" وأخبرته بما حدث ورفع علم القاعدة على مبنى الأمن الوطنى، وبثتها القنوات الفضائية وقت الحدث، وكان ذلك هاتفيًا، ولم يعقب، فأخبرته بأنه لم تم ذلك الأمر مرة أخرى سأتعامل معهم بكل حسم.

وقال الشاهد بعد سؤال المحكمة عن تورط أى من المتهمين مع المعتدين على مقر الأمن الوطنى، فأجاب الشاهد أن هناك تنظيما وتحريك قواعد لتنفيذ ذلك، وأن قصد العناصر التى قامت بمحاصرة قطاع الأمن الوطنى تعطيل العمل لمؤسسات الدولة.

وأجاب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق على سؤال دفاع متهمى "التخابر مع قطر" إذا كان قد نما إلى علمه استمرار غرض جماعة الإخوان فى تعطيل مؤسسات الدولة والعمل بالدستور خلال فترة حكم المتهم الأول "محمد مرسى" بالإيجاب، مؤكدًا أن هناك عدة شواهد على ذلك، قائلاً إن حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى مشددًا على أن تلك الواقعتين تمتا بعد تولى رئيس الجمهورية الأسبق "محمد مرسى" مضيفًا أنه يذكرهما على سبيل المثال لا الحصر لافتًا إلى أن المخطط الخاص بالإخوان وأهدافهم كان تخطيطًا سريًا لم يكن معلنًا وأنه يفسر تسريب الوثائق محل القضية بأنها أحد أساليب الجماعة للإضرار بالأمن القومى للبلاد بعد 30 يونيو وانتهاء حكمهم.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية السابق: مرسى لم يعقب على رفع علم القاعدة بـ"الأمن الوطنى"