مستندات براءة أمانى الأخرس من تهمة «الوشاية» بمصور التحرير تكشف تعرضها لحملة اغتيال معنوى منظمة.. مذكرة الضبط ومحضر الواقعة وتحقيقات النيابة تخلو من اسم الزميلة.. ومحامى نقابة الصحفيين اتهمها دون دليل

- مذكرة الضبط ومحضر الواقعة وتحقيقات النيابة تخلو من اسم الزميلة.. ومحامى نقابة الصحفيين اتهمها دون دليل

- محامى نقابة الصحفيين وجه الاتهام لصحفية «اليوم السابع» بارتكاب واقعة وشاية بزميلها على الرغم من أن المصور نفسه لم يتهم زميلته

بعد أيام قليلة من أزمة أحمد رمضان مصور الزميلة جريدة التحرير، والتى أثارت العديد من ردود الفعل فى الوسط الصحفى، حصلت «اليوم السابع» على نسخة من مذكرة ضابط خدمة تأمين محكمة أكاديمية الشرطة والذى ألقى القبض على أحمد رمضان بالأكاديمية وقام بترحيله لقسم شرطة التجمع الأول، كما حصلت «اليوم السابع» على نسخة من محضر الضبط الذى تم تحريره للزميل عقب وصوله القسم، ونسخة أخرى من تحقيقات النيابة مع أحمد رمضان قبل قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، هنا نكشف من خلال هذه الأوراق كيف تم الزج باسم الزميلة فى حملة اغتيال معنوية مارسها البعض من أبناء الوسط الصحفى وتورطت فيها جهات لم يكن لها أن تنزلق فى هذه المعركة دون عقد جلسة تحقيق نزيهة، مثل نقابة الصحفيين، حيث تم النيل من صحفية ليس لها ذنب سوى أن جريدة زميلة أهملت فى حق أحد العاملين بها مما تسبب فى اشتباه أفراد تأمين المحكمة فى مصور الجريدة، وما زاد التباس الأمر حيازة الزميل المصور على عدد من الكارنيهات التى تتناقض مع ما هو مثبت ببطاقته الشخصية، ومن بينها كارنيه «اليوم السابع» التى انقطعت أى صلة له بها منذ أشهر.

مذكرة الضابط المكلف بخدمة تأمين محكمة أكاديمية الشرطة

بالنظر إلى المذكرة التى حررها الضابط المكلف بخدمة تأمين محكمة أكاديمية الشرطة الذى روى أن أحمد رمضان دخل إلى مقر الجلسة دون وجود تصريح باسمه ضمن قائمة التصاريح المتواجدة لديه للمسموح لهم بتغطية تلك الجلسة، مشيرا إلى أن تحقيق الشخصية الذى أبرزه أحمد رمضان يشير إلى أنه يحمل مؤهل «دبلوم صنايع»، وأنه أفاد أنه مصور بجريدة التحرير، ليقوم بتحرير المذكرة ضد أحمد رمضان وتسليمه لقوات قسم شرطة التجمع الأول، دون ذكر أى شىء من قريب أو بعيد عن الزميلة أمانى الأخرس.

وجاء نص المذكرة كالآتى: اليوم 16/8/2015 وأثناء تواجدنا خدمة بمحكمة أكاديمية الشرطة وبسؤال أحد الأشخاص عن تحقيق شخصيته وعن التصريح الخاص بحضور الجلسة أفاد بعدم حمله ثمة تصاريح لحضور الجلسة، وقدم لنا بطاقة شخصية تبين أنه يدعى أحمد رمضان محمد يوسف مقيم فى 9 ش الجرجانى باب شرق الإسكندرية - المهنة دبلوم صنايع.. وأفاد بأنه مصور بجريدة التحرير، وبمراجعة كشوف المصرح لهم بحضور الجلسات لم يتبين وجود اسمه، وعليه تم تحرير مذكرة للعرض على السيد مأمور قسم ثان التجمع لاتخاذ اللازم قانونا.

محضر الواقعة

وبالنظر إلى المحضر المحرر للزميل بقسم شرطة التجمع الأول والذى يحمل رقم 5346 لسنة 2015 بتاريخ 16/8/2015، نجد أنه عند وصول أحمد رمضان وعند مثوله للتحقيق أقر بما عرضه الضابط المكلف بتأمين المحكمة فى مذكرته التى أرفقت بالمحضر قبل أن يصل للنيابة، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى تصوير وقائع الجلسة لتقديمها للجريدة التى يعمل بها.

وعقب فحص أحمد رمضان وحسب ما هو مثبت فى المحضر تبين أنه يحمل عدد 3 كارنيهات، الأول خاص باليوم السابع باسم المذكور، والثانى خاص بالنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، والثالث وهو خاص بنقابة المهن الزراعية «خاص بوالده».

كما يشير المحضر إلى أنه بعد مراجعة القسم لقطاع الأمن الوطنى حيال أحمد رمضان أفاد بأنه من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، أيضا دون ذكر أى شىء من قريب أو بعيد عن الزميلة أمانى الأخرس، ليتم تحويل أحمد رمضان للنيابة لتبدأ معه التحقيقات.

وذُكر فى المحضر المحرر للزميل فى قسم شرطة التجمع الأول برقم 5346 لسنة 2015 بتاريخ 16/8/2015 أن المعلومات المحررة بمعرفة الرائد «أ. ز» خدمة تأمين قاعة محكمة أكاديمية الشرطة والمعقد بها جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر، ثبت أنه حال تواجده بالخدمة وأثناء دخول أحد الأشخاص لقاعة المحكمة وسؤاله عن تحقيق شخصيته وعن التصريح الخاص بحضور الجلسة أفاد بعدم حمله تصريحا لحضور الجلسة، مبرزا تحقيق شخصيته الخاص باسم أحمد رمضان محمد يوسف محمد ومقيم بـ 9 ش الجرجانى باب شرق الإسكندرية حاصل على دبلوم صناعة بادعاء أنه مصور بجريدة التحرير، وبمراجعة كشوف المصرح لهم بحضور الجلسات تبين عدم إدراج اسمه بها، وعليه وبحضور المذكور لديوان القسم وبمواجهته بما ورد بالمذكرة المحررة أفاد برغبته فى دخول الجلسة لتصوير وقائعها لتقديمها للجريدة التى يعمل بها، حيث إنه يعمل مصورا بجريدة التحرير، وبالفحص تبين أنه يحمل عدد 3 كارنيهات، الأول خاص باليوم السابع باسم المذكور «مصور صحفى»، الثانى: خاص بالنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام «مصور إعلامى»، الثالث: خاص بنقابة المهن الزراعية «خاص بوالده».

وتم إرفاق ثلاث ملحوظات بالمحضر، الأولى نصت على أنه مرفقة طية المذكرة المحررة بمعرفة الرائد «أحمد. ز» وقد تأشر بما يفيد النظر والإرفاق، أما الملحوظة الثانية فقالت: بمراجعة قطاع الأمن الوطنى حيال المذكور أفاد بأنه من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، أما الملحوظة الثالثة فقالت إنه مرفق حرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله عدد 3 كارنيات الخاصين بالمتهم والسابق ذكرها بصدر المحضر.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة برئاسة أحمد العميرى مع الزميل المصور والتى جرت ثانى أيام ما جرى بالمحكمة أى يوم «17/8/2015، فى حضور 5 محامين وهم «الأستاذ أحمد عبدالنبى مدبولى المحامى والمقيد، والأستاذة دعاء مصطفى أحمد حسن المحامية، والأستاذ جمال السيد عبدالرحمن حسن المحامى، والأستاذ مختار أبو بكر السيد عامر المحامى والحاضر بتوكيل رسمى عن نقابة الصحفيين، والأستاذ يحيى سعيد لطفى حماد المحامى والحاضر بتوكيل جريدة التحرير، أن أحمد رمضان لم يذكر اسم محررة اليوم السابع فى أى من إجابته على أسئلة النيابة خلال التحقيق والتى لم تذكر فيها النيابة أيضا اسم الزميلة «أمانى الأخرس قط» وحتى انتهاء أقوال أحمد رمضان أمامها.

وعقب انتهاء النيابة من التحقيق مع أحمد رمضان بدأت فى الاستماع لطلبات المحامين الحاضرين معه والذين طالبوا جميعا بإخلاء سبيله بأى ضمان تطلبه النيابة، ليأتى دور محامى «نقابة الصحفيين»، الذى طلب من النيابة أن تثبت أن التهمة هى بلاغ كيدى من الزميلة «أمانى الأخرس»، والتى لم يذكر اسمها فى التحقيقات طوال هذه الفترة منذ الضبط وحتى انتهاء أقوال الزميل نفسه، مشيرا إلى أنها هى من قامت بالوشاية بزميلها لضابط خدمة التأمين الذى قام بضبط أحمد رمضان بالأكاديمية وتحرير مذكرة بالواقعة، والضابط محرر محضر الواقعة بقسم شرطة التجمع الأول الذى لم تره الزميلة والتى لم تذهب للقسم قط خلال هذا اليوم».

وجاءت أقوال محامى النقابة دون تسليم النيابة أى دليل على هذا الاتهام الموجه للزميلة أو الإساءة للمؤسسة التى تعمل بها أو حتى النظر لما قد يجلبه هذا الاتهام من نتائج، قبل أن تطلب النيابة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة وتأمر بإخلاء سبيل أحمد رمضان بكفالة على ذمة القضية.

وجاء نص تحقيقات النيابة العامة مع أحمد رمضان كالآتى:

نيابة القاهرة الجديدة بتاريخ 17/8/2015 الساعة 1م

حيث عرضت علينا الأوراق من السيد مدير النيابة للتحقيق والتصرف فى المحضر رقم 5346 لسنة 2015 إدارى التجمع الأول، وبمطالعته تبين أنه مؤرخ فى 16/8/2015 الساعة 8 مساء، ومحرر بمعرفة الملازم أول «محمد. أ»، والذى أثبت به ورود إليهم مذكرة محررة بمعرفة الرائد «أحمد. ز» خدمة تأمين قاعة محكمة أكاديمية الشرطة والتى يعقد بها جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر شاملة بأنه حال تواجده بالخدمة وأثناء دخول أحد الأشخاص لقاعة المحكمة وسؤاله عن تحقيق شخصيته وعن التصريح الخاص بحضور الجلسة أفاد بعدم حمله لثمة تصريح لحضور الجلسة، مبرزا تحقيق شخصيته الخاص باسم أحمد رمضان محمد يوسف محمد ومقيم بـ 9 ش الجرجانى باب شرق الإسكندرية حاصل على دبلوم صناعة بادعاء أنه مصور بجريدة التحرير، وبمراجعة كشوف المصرح لهم بحضور الجلسات تبين عدم إدراج اسمه بها، وعليه وبحضور المذكور لديوان القسم وبمواجهته بما ورد بالمذكرة المحررة أفاد برغبته فى دخول الجلسة لتصوير وقائعها لتقديمها للجريدة التى يعمل بها، حيث إنه يعمل مصورا بجريدة التحرير، وبالفحص تبين أنه يحمل عدد 3 كارنيهات، الأول خاص باليوم السابع باسم المذكور «مصور صحفى»، والثانى: خاص بالنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام «مصور إعلامى»، والثالث: خاص بنقابة المهن الزراعية «خاص بوالده»، هذا ويوجد بالمحضر عدد 3 ملحوظات مفادها.. الأولى مرفقة طية المذكرة المحررة بمعرفة الرائد «أحمد. ز» وقد تأشر بما يفيد النظر والإرفاق، والثانية «بمراجعة قطاع الأمن الوطنى حيال المذكور أفاد بأنه من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، «والثالثة» مرفق طية حرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله عدد 3 كارنيهات «والمحضر مكون من ورقة واحدة ومرفق طية مذكرة مكونة من ورقة واحدة أشرنا عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، هذا وقد عرض مع المحضر الحرز رقم 244 جزئى مدون عليه عبارة عن ثلاثة كارنيهات خاصة بالمتهم أحمد رمضان محمد يوسف، الأول خاص باليوم السابع وباسم المذكور «مصور صحفى»، والثانى خاص بالنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام «مصور إعلامى»، والثالث بنقابة المهن الزراعية «خاص بوالده» ولم يتم فض محتوى الحرز إلا فى مواجهة المتهم، وبمناقشته وبمناسبة وجوده خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها، وبمناظرته وجدناه شابا فى منتصف العقد الثالث من العمر متوسط الطول قمحى البشرة ذا شعر أسود وشارب ولحية ويرتدى ملابس شرعية، عبارة عن تيشيرت بنص كم مخطط أزرق فى أبيض اللون وبنطال جينس أزرق اللون به ثلاث جيوب أمامية وجيبان خلفيان، ويرتدى جزمة بنى اللون ويرتدى فى يده ساعة سوداء اللون، وبمناظرة عموم جسده لم يتبين به ثمة إصابات لقيد التحقيق، وسألناه شفهيا عن التهمة المسندة إليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها قانونا وأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق فأنكرها، وبسؤاله عما إذا كان لديه مرافق يحضر معه التحقيق أو ثمة شهود نفى يستشهد بهم فأجاب سلبا عن الشق الثانى وبالإيجاب عن الشق الأول، وقد حضر معه الأستاذ أحمد عبدالنبى مدبولى المحامى والمقيد 463415 ابتدائى 11/3/2013، والأستاذة دعاء مصطفى أحمد حسن المحامية والمقيدة 443807 ابتدائى 10/4/2014، والأستاذ جمال السيد عبدالرحمن حسن المحامى والمقيد 468450 ابتدائى 6/2/2014، والأستاذ مختار أبو بكر السيد عامر المحامى والمقيد 260724 بالاستئناف 30/3/2011 والحاضر بتوكيل رسمى عام رقم 1644 أ لسنة 2015 عن نقابة الصحفيين، وحضر الأستاذ يحيى سعيد لطفى حماد المحامى والمقيد 462041 ابتدائى 17/4/2013 والحاضر بتوكيل رقم 1801 ع لسنة 2014 عن جريدة التحرير، وقد سددوا الدفعة القانونية المقررة.. هذا وبمناسبة مثول المتهم أمامنا رأينا استجوابه بالآتى.

أجاب:

اسمى أحمد رمضان محمد يوسف 26 سنة ويعمل صحفيا ومقيم بـ 26 شارع الأشول محطة مشعل - الهرم - الجيزة ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية.

س.. ما رأيك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة بأية وسيلة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمك بأغراضها؟

ج - محصلش وأنا مش منضم لأى جماعة.

س.. ما الذى حدث إذا وما هى ظروف ضبط ومثولك أمامنا؟

ج - اللى حصل إنى إمبارح كنت مكلفا من جريدة التحرير بتغطية إحدى جلسات بمحاكمة مرسى فى قضية التخابر وبناء عليه ذهبت لمقر الأكاديمية واتبعت التعليمات الواردة فى دخولنا للأكاديمية، وأنها ليست المرة الأولى التى أذهب بها للأكاديمية لتغطية المحاكمات ودخلت على بوابة 3 المصرح فيها بدخول الصحفيين وتم تفتيشى كالمعتاد ليبدأ نقلى لمحل المحاكمة وتوجهت للأتوبيس وانتظرت فيه فترة من الوقت ثم أتى زميل آخر يعمل بقناة العربية وتحرك الأتوبيس لمقر المحكمة وعند دخولى لمقر المحكمة قمت بتسليم موبايلاتى ثم تم تفتيشى مرة أخرى ثم تم تسجيلى فى كشوف الحضور، اسمى بالكامل والجهة التى أعمل بها، ثم تفتيشى مرة أخرى ثم تسجيلى فى كشوف الحضور الاسم بالكامل والجهة التى أعمل بها، وتوجهت للقاعة وقبل بدء المحاكمة بعشر دقائق أتى لى رائد مسؤول عن قاعة المحكمة قام بسؤالى تواجدت بالمحاكمة من أنه مكان وشرحت له ما حدث راح متحفظ عليا وقالى هنشوف هنعمل ايه وفى حدود الساعة 2م جه بوكس أخدنى للقسم وده كل اللى حصل.

س - متى وأين حدث ذلك؟

ج - الكلام ده حصل إمبارح الموافق 16/8/2015 حوالى الساعة 11.30ص بمقر أكاديمية الشرطة التجمع الأول القاهرة الجديدة.

س - من كان يرافقك؟

ج - كان معايا زملاء كتير من جرايد وقنوات إعلامية مختلفة.

س.. وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر؟

ج - أنا كنت مكلفا من قبل جريدة التحرير لتغطية جلسة محاكمة مرسى فى قضية التخابر بمقر المحكمة داخل أكاديمية الشرطة.

س.. وهل معك تصريح من السيد المستشار رئيس المحكمة بالحضور لتغطية الجلسة إعلاميا؟

ج - فى تصريح لجريدة التحرير لكن أنا مليش تصريح شخصى.

س.. وهل يحق لك حضور جلسة المحاكمة دون صدور تصريح شخصى؟

ج - فى قضايا بيبقى مطلوب فيها تصريح شخصى للدخول وفى قضايا بيكتفوا بتصريح الجريدة أو القناة.

س. وهل الجلسة المحددة صباح أمس من الجلسات التى يعتمد فيها تصريح الجريدة أو القناة؟

ج - لو مطلوب تصريح شخصى لحضور الجلسة بيبقى موجود على البوابة الخارجية للأكاديمية كشف بأسماء الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالحضور، لكن الكشف ده مكانش موجود عالبوابة فا ده معناه إنه مش محتاجين التصريح الشخصى.

س - ما قولك فيما حرره الرائد «أحمد. ز» بأنه بمراجعة كشوف المصرح لهم بحضور الجلسات لم يتبين له وجود تصريح خاص بك لحضور الجلسة؟

ج - أنا مكنتش أعرف إن فيه كشوف لتصاريح شخصية علشان لو كان فيه كشف كانوا أخطرونا من البوابة الرئيسية وكنت مدخلتش الأكاديمية وروحت.

س - هل يوجد ثمة خلاف سابق بينك وبين الرائد «أحمد. ز»؟

ج - أنا مفيش خلاف بينى وبين الرائد «أحمد. ز» أو أى فرد من أفراد الشرطة المتواجدين داخل الأكاديمية؟

س - ولماذا ادعى عليك بذلك إذا؟

ج - أنا معرفش بس أنا شرحلته ساعتها إنى لو بلغونى عالبوابة إنى مليش حضور كنت انصرفت وأبلغته بأنى تواجدت بمقر الأكاديمية يوم الخميس الموافق 13/8/2015 لتغطية جلسة سيارة ترحيلات أبوزعبل ودخلت بالكارنيه وبدون تصريح شخصى.

س -ما قولك فيما قرره الملازم أول «محمد. ا» رئيس التحقيقات بقسم شرطة التجمع الأول بالمحضر المؤرخ 16/8/2015 من أنه بمراجعة قطاع الأمن الوطنى أفاد بانتمائك لجماعة الإخوان المحظورة؟

ج - أنا غير منتمٍ لأى جماعة.

س.. هل توجد علاقة أو خلافات سابقة بينك وبين الملازم أول «محمد. ا»؟

ج - لا أنا أول مرة أدخل القسم ده فى حياتى.

س.. هل تم ضبطك فى قضايا سابقة مماثلة؟

ج - لا

س.. هل لديك سوابق أو اتهامات مماثلة؟

ج - لا مليش سوابق.

س.. أنت متهم بالانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمك بأغراضها؟

ج - محصلش.

س - هل لديك أقوال أخرى؟

ج.. لا...
تمت أقواله وتوقع منه
والحاضرون مع المتهم طلبوا إخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه النيابة العامة، حيث إن المتهم له محل إقامة ثابت ومعلوم، كما دفعوا ببطلان إجراءات الضبط المبينة بمحضر الواقعة، وعدم كفاية الدلائل التى يتعين استصدار قرار أمر الحبس الاحتياط الصادر عليها، وقدم الحاضر عن جريدة التحرير تفويضا من الجريدة للمتهم بتغطية محاكمة مرسى فى قضية التخابر، كما قدم الحاضر عن نقابة الصحفيين بأن المتهم يعمل مصورا تحت التمرين بجريدة التحرير، وأشرنا عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم تحت الملحوظة.

ملحوظة:

والحاضر عن نقابة الصحفيين طلب أن الاتهام الموجه هو اتهام كيدى وملفق، ومن قام بتلفيقه هى شكوى كيدية ممن تدعى أمانى الأخرس وتعمل مصورة بموقع اليوم السابع وهى من قامت بالوشاية بالمتهم لدى محرر المحضر ومحرر المذكرة.. تمت الملحوظة.
وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:

ثانيا:

يحرر فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقه الجنائية.
ملحوظة: فتح المحضر يوم 17/8/2015 الساعة 2 مساء - بسرايا النيابة، حيث عدلنا عن قراراتنا السابقة وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:

أولا:

يخلى سبيل المتهم أحمد رمضان محمد يوسف من ديوان القسم إذا سدد ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف جنيه ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب آخر، وألا يحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة المواعيد الحجز القانونية.

ثانيا:

تطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلا لدور المتهم أحمد رمضان محمد يوسف، وكذلك بيان ما إذا كان ينتمى لأى جماعات أو تنظيمات جهادية أو سرية تدعو للعنف ولإثارة الفتنة.

ثالثا:

مرفق الحرز رقم 244م.. جزئى بالأوراق.