وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن هذه الاتفاقيات السابقة، مصر حصلت على أعلى الحصص، مؤكدا أن نسبة الاقتسام التى يحصل عليها الشريك الأجنبى تبدأ من 15% وأقصاها 30%، مضيفا أن اتفاقية اكتشاف إينى الإيطالية سينتج كميات كبيرة من الغاز خلال عامين.
الإفصاح عن حصة الدولة والشريك الأجنبى يضر الاتفاقيات الأخرى
وأضاف وزير البترول الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإفصاح عن حصة الدولة والشريك الأجنبى فى الاتفاقيات البترولية سواء من حيث اقتسام الإنتاج أو سعر الشراء من الشريك الأجنبى يضر بباقى الاتفاقيات عند دخول الدولة فى تفاوض مع الشركات الأخرى التى تعمل فى نفس المنطقة أو التى سيتم التفاوض معها فيما بعد.
الشريك الأجنبى يتحمل كل النفقات
وأوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الاتفاقيات التى تعمل بها مصر تنص على أنه إذا تحقق كشف بترولى يكون فى أول 3 أو 5 سنوات مصروفات استرداد، لأن الشريك الأجنبى ينفق أموالا طائلة جدا خلال عملية البحث والاستكشاف والتنمية، دون حصوله على أموال من الدولة، وإذا لم يحقق اكتشافات يخسر كل التكلفة أما إذا حقق كشف بترولى يسترد كل ما أنفقه على المشروع وبعدها تنتقل ملكية المشروع بنسبة 100% للبلاد، لافتا إلى أن نسبة الاسترداد تخصصها الدولة من الإنتاج خلال مدة زمنية معينة وتحكمها اقتصاديات المشروع، وما يتبقى من نسب يتم اقتسامه حسب ظروف الاتفاقيه وشروط العقد.
وقال وزير البترول الأسبق، إن هناك أمور تقنية جدا عند التفاوض وتوقيع العقود، ويدخل فيها أبعاد كثيرة، منها أمن قومى، ووزارة المالية، وغيرها من الجهات المعنية، لذلك العملية فى النهاية تحكمها نماذج اقتصادية، ولابد من تحقيق جدوى اقتصادية.
4 اتفاقيات بترولية تحكم العالم
وأشار إلى أن نظم اتفاقيات الامتياز على مستوى العالم عبارة عن 4 اتفاقيات، الأولى يطلق عليها إتاوات ومصروفات، والثانية بنظام اقتسام الأرباح والثالثة اقتسام الإنتاج، والرابعة عقود الخدمات، موضحا أن كل دولة تتعامل بالنموذج المناسب لها حسب ما يحقق لها الفائدة والجدوى الاقتصادية، مضيفا أن السعودية لديها شريك واحد فقط تعمل معه فى كل الاتفاقيات وهو شركة "أرامكو" وتعمل بنظام اقتسام الإنتاج بنسبة 50%.
مصر تعمل بنظام اقتسام الإنتاح وعقود الخدمات
وأوضح المهندس أسامة كمال أن الاتفاقية التى نعمل بها فى مصر كانت عبارة عن نظامين، اقتسام الإنتاج وعقود الخدمات، الأولى يتحمل الشريك الأجنبى كل التكلفة، وإذا تحقق كشف تجارى يتم الاتفاق على نسب الاستراد، وإذا لم يتحقق تكون الدولة غير مسئولة، أما عقود الخدمات، فمصر وقعت أول نموذج بها فى شمال البحر المتوسط، حيث يتحمل المقاول مخاطر الإنفاق على عمليات البحث والاستكشاف، وإذا حقق كشف يحصل على رسوم استخراج على كل مليون وحدة حرارية أو ألف قدم مكعب، وإذا لم يحقق الدولة أيضا غير مسئولة .
استرداد النفقات بدون فائدة مالية
من جانبه قال المهندس محمد شعيب مسئول قطاع الطاقة بمؤسسة القلعة، إن الاتفاقيات المصرية من أفضل نماذج الاتفاقيات على مستوى العالم، حيث يتم العمل بنظام اقتسام الإنتاج وفيه يتحمل الشريك الأجنبى (المقاول) كل تكاليف المخاطرة فى الاستكشاف وعمليات البحث ويتحمل كل النفقات الاستثمارية والتشغيلية، ثم يتم بعد ذلك اقتسام الإنتاج، مضيفا إذا طبقنا ذلك على اتفاقية كشف إينى الإيطالية سنجد أن هناك وعاء لاستيراد النفقات بقيمتها الأساسية دون فائدة مالية على مدار 5 سنوات وما يتبقى بعد ذلك من نسب الاستراد يقسم بنظام 75% لمصر و25% للمقاول وبذلك تكون اتفاقية ممتازة بالنسبة للدولة.
كشف إينى الإيطالية أكبر اكتشاف فى تاريخ مصر والبحر المتوسط
وأضاف المهندس محمد شعيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هذه هى حقيقة الاتفاقيات أن مصر من أحسن دول العالم فى هذه النماذج، لافتا إلى أن كشف إينى الإيطالية أكبر اكتشاف فى تاريخ مصر وأكبر كشف غازى فى البحر المتوسط، موضحا، من أعلن عن الكشف هو مقاول له أسهم فى البورصة العالمية، وقوانين البورصة تفرض عليه الإفصاح، وإذا ثبت فى وقت من الأوقات، أن هناك معلومات غير صحيحة تتم مقاضاة الشركة وتهدد بالإغلاق، مؤكدا أن إينى الإيطالية من أكبر الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج.
لأول مرة فى تاريخ البترول المصرى يتم اكتشاف الغاز فى صخور جيرية كربونية
وأشار إلى أن هذا الكشف لم يكن موجودا من قبل، لأنه لأول مرة فى تاريخ البترول المصرى يتم اكتشاف الغاز فى صخور جيرية كربونية، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف يعطى الأمل، لأن حدود مصر من شمال البحر المتوسط وحتى المياه الاقتصادية تم تغطيتها باتفاقيات وبالتالى نتوقع اكتشافات أخرى بنفس الحجم، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء ما أعلنت عنه جمعية الجيولوجيين الأمريكيين منذ 5 سنوات، حيث بينت فيه توقعاتها للاحتمالات البترولية فى البحر المتوسط بما يعادل 223 ترليون قدم مكعب من الغاز ودلتا النيل.
وتابع: "ومصر تنتج من جنوب البحر المتوسط منذ زمن طويل وهذا الاكتشاف فى الشمال، وبالتالى يعطى البحر المتوسط ودلتا النيل مع المناطق الأخرى الأمل لمصر وللشركاء الأجانب الذين يستثمرون فيها حاليا".
