نقابة العلميين: قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية يتوافق مع النظم الدولية

أكدت نقابة العلميين، أن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 يتوافق توافقا كاملا مع كافة الاعراف والقوانين الدولية المنظمة للمهنة، والمؤكدة على حق العلميين فى القيادة والاشراف على الفريق الطبى فى المعمل مادام مؤهلا لذلك، ويسرى ذلك على باقى الفئات العاملة بالمهنة نفسها.

وأضافت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن أعضاء النقابات المعنية بمهنة التحاليل الطبيه أكدوا أنها مهنة مستقلة ينظمها قانون مستقل لا تتبع لكلية معينة أو قسم ما، مشيرة إلى أن القانون حدد لمزاولتها مجموعة من الاشتراطات العلمية والفنية متى تم تحصيلها أجيز للمهنى مزاولة هذه المهنة، وهو ما أقره الدكتور صابر غنيم طبقا للقانون.

وتوافق العلميون وكافة الفئات العاملة بمهنة التحاليل الطبية على ضرورة افشال محاولة التعدى على حقوق العلميين القانونية والادبية والمهنية فى الاشراف الطبى وإدارة وتملك معامل التحليل الطبى، معربين عن استيائهم واستياء القطاعات الأخرى لمقترح وجود طبيب بشرى بالمعمل، ورفضهم هذا لما يمثله من مخالفة صريحة للقانون، وتم التشديد على ممثلى نقابة الأطباء بما فيهم الأمين العام بعدم التدخل فى شئون العلميين، لأن لهم نقابة مهنية مسئولة عن تنظيم شئون أعضائها ومخاطبة النقابة مباشرة بصفة رسمية فى أى استبيان يخص العلميين العاملين بالمجال الطبى.

وأكدوا أن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها لابد أن يستند على أسس المساواة بين زملاء المهنة لا على أساس العنصرية، وأن العناية بصحة المريض ليس حكرا على فئة معينة، ولكن كل العاملين فى المجال الصحى معنيين بصحة المريض والحفاظ عليها، منوها إلى تأكيد النقابة على رفض أى تعديلات على القانون السالف دون الرجوع إلى أصحاب الحق الأصيل والحصول على موافقتهم الرسمية وأن يتم حل كل المشاكل العالقة أولا قبل البدء فى أى تعديلات، وأن يمثل العلميون فى تشكيل اللجان المعنية بالتراخيص وتصاريح مزاولة المهنة.

وأهابت النقابة بأبنائها الالتفاف حولها حتى تعبر مهنة التحاليل الطبية هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين بمجال التحاليل الطبيه ومن قبل حق المواطن المصرى، مشيرة إلى مدى الصراع الدائر حول محاولة تمرير ما لم ولن تقبله نقابة العلميين لكل أبنائها من العاملين بالمجال الطبى من انتقاص حقوقهم العلمية والمادية والأدبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور صابر غنيم رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وعضو لجنة إعطاء تصاريح مزاولة المهنة على إلغاء وجود إشراف طبى فى تصاريح المزاولة وعدم الحاجة إلى رفع قضايا.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده ممثلو نقابات العلميين والصيادلة والأطباء البيطريين والأطباء البشريين مع أعضاء من لجنة استخراج تصاريح مزاولة مهنة التحاليل الطبية، برئاسة الدكتور بدوى الخولى وبعض الاداريين والقانونيين بإدارة التراخيص بوزارة الصحة ورئيس المعامل المركزيه تحت رعاية دكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.