"الاشتراكى المصرى" يدعو لتأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية لتجنب المصادمات

دعا حزب الاشتراكى المصرى، الدولة إلى إجراء حوار مجتمعى حول قانون الخدمة المدنية، والاستماع إلى آراء المعترضين وتبديد مخاوفهم، مشيرًا الى إنه من الأفضل الانتظار حتى تنتهى الانتخابات البرلمانية حرصاً على أن يخرج القانون من البرلمان الجديد، بعد استيفاء كل الشروط القانونية والاجتماعية، درءاً للفتن، وحماية للحقوق، ومنعاً من الاصطياد فى الماء العكر، ودفاعاً عن المصلحة الشعبية والوطنية.

وحذر الاشتراكى المصرى فى بيان له منذ قليل من خطورة ما يمكن أن يترتب علية من صدام غير مطلوب بين الدولة والمعترضين على قانون الخدمة المدنية، وذلك فى ظل دعواتهم للتظاهر ودعوات البعض من أهالى المناطق المقرر التظاهر لمنع هذه التظاهرات، لافتا إلى أن الاحتكاك بين الطرفين أمر غير مطلوب.


وأشار الحزب الاشتراكى فى بيانه إلى إن التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، حق مكفول للجميع، وخاصة بعد استنفاذ كل سبل التفاوض دون اتفاق، وفى غياب الحوار المجتمعى الحقيقى مع أصحاب الشأن، واقتصار ما تم من تشاور على جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، مشيرًا إلى أن الداعون إلى للتظاهرة قد التزموا بالمكان الذى حدده القانون ومحافظ القاهرة للتجمع السلمى.