خالد على يوقع بيان تضامن مع رافضى"الخدمة المدنية"بعد فشل مليونية الفسطاط

أصدرت اتحادات ونقابات مستقلة وشخصيات عامة بيانًا تضامنيًا، مساء الخميس، للتضامن مع من أسموهم "رافضى قانون الخدمة المدنية"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن فشل الحشد لمليونية الفسطاط غدًا السبت، ضد القانون.

ووقع على البيان "14 اتحادًا ونقابة عمالية ومهنية، و4 جبهات وحملات شعبية، و7 منظمات حقوقية، و12 شخصية عامة؛ أبرزهم المحامى خالد على.

الموقعون على البيان، وهم من العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام ضحايا القانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وأيضًا النقابات العمالية والمهنية وأحزاب وقوى سياسية وحركات شبابية ومنظمات حقوقية، أعلنوا جميعهم تضامنهم التام مع حركة رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

ووصفوا قانون الخدمة المدنية، بأنه يستلب حقوقًا يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، فى حياة آمنة ولائقة لجموع الشعب المصرى، وذلك مثل غيره من التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان، وفى مواجهة الفقراء ومتوسطى الدخل فقط والمعارضين للنظام مثل: "قانون منع التظاهر، قانون تقنين فساد عقود الخصخصة، قانون الاستثمار، قانون الضريبة على الدخل" - بحسب تعبير البيان.

وأوضحوا أنهم سبق ورفضوا تعديلات وزارة القوى العاملة على قانون 12 لسنة 2003 التى توسع دائرة الفصل ولا تحمى العمال من التشريد، ولا تعاقب رجال الأعمال فى حالة إغلاق المصانع، أو التقصير فى حماية العامل بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية، أو تلزمهم بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية التى تؤمن العامل وتؤمن أسرته من بعده.

وقالوا "الآن تصدر الدولة قانونًا جديدًا هو القانون 18 لسنة 2015 المعروف بين الموظفين بقانون "السخرة المدنية"، كى يشيع الفساد ويسهل الفصل، ويسمح بخصخصة قطاع الخدمات فى الهيئات الحكومية، وينتقص من الأجور والحوافز ولا يراعى نسب التضخم، على حد زعم البيان.

وختم الموقعون فى بيانهم قائلين: "قد تختلف القوانين ولكن الظلم واحد، لذلك تتضامن الجهات الموقعة مع موظفى مصر ضحايا القانون 18، والذى تطال آثاره المدمرة ليس الموظفين فحسب، بل كل مواطن يتعامل مع الموظف فى أى مصلحة حكومية، كما تنعكس آثاره على الحالة الاقتصادية بشكل عام والتى سوف يتضرر منها الجميع.. معا لإسقاط قانون الخدمة المدنية، معًا فى الحشد ليوم وقفة الموظفين فى 12 سبتمبر 2015 بحديقة الفسطاط" حسبما ورد بالبيان.