قبل ساعات من انطلاق مظاهرات رافضى "الخدمة المدنية" بالفسطاط.."الضرائب" تنسحب..و"تنسيقية 12 سبتمبر" تؤكد بدء الفعاليات الواحدة ظهرا..خالد على يتضامن مع المتظاهرين..وسكان مصر القديمة يحررون محاضر ضدهم

تستعد حديقة الفسطاط لاستقبال المتظاهرين الرافضين لقانون الخدمة المدنية، والتى أعلنت اللجنة التنسيقية للمظاهرة بدء فعالياتها فى الساعة الواحدة ظهرا، بالرغم من إعلان عدد من القيادات النقابية انسحابها من المشاركة.

"المستقلة للعاملين بالضرائب": الموظفون رحبوا بعدم المشاركة بمظاهرات الفسطاط

أكدت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها أبلغت جميع العاملين بمصالح الضرائب سواء العامة أو على المبيعات أو العقارية، بضرورة عدم المشاركة فى تظاهرات، اليوم السبت، فى حديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية، بسبب ما أسمته بمخطط التنكيل بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتة إلى أنه تم بالفعل الترحيب بدعوتها على نطاق واسع، خاصة أن الموظفين لا يهدفون سوى للصالح العام.

وكشفت فاطمة فؤاد، أنها اجتمعت مع وفد من أعضاء نقابات الضرائب المستقلة، وتبين لهم وجود مخطط تم تجهيزه للاعتداء على المتظاهرين، خاصة أن سور حديقة الفسطاط من الناحية الجنوبية تم كسره بعد الإعلان عن التظاهر فيها فى نية مبيتة لاقتحام عناصر تابعة لبعض الجهات للاعتداء على المتظاهرين السلميين، على حد وصفها.

وأوضحت أنه بالمعاينة لموقع التظاهر، تبين أن محافظة القاهرة اختارت الموقع لعزل المتظاهرين عن كل الحياة الآدمية لأنه لا توجد أماكن لشراء الطعام أو الشراب أو حتى أماكن لجلوس لكبار السن أو الأطفال، كما أن الموقع غير مجهز لإقامة تظاهرة بشكل قانون لأن الشمس فى ساعات النهار تكون عمودية على الموقع ما قد يؤدى لسقوط المتظاهرين بضربات الشمس.

وكان عدد من موظفى مصلحة الضرائب المصرية، قد أصدروا بيانًا يوم الأربعاء الماضى يعلنون فيه، عدم مشاركتهم فى مظاهرات 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط.

وقال الموظفون: إن جموع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، خرجت يوم الكرامة فى العاشر من أغسطس 2015 للمطالبة بثلاث حقوق مشروعة وهى إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس نواب منتخب، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، وإقرار نظام حوافز يتلائم مع الطبيعة الخاصة لعمل موظفى الضرائب يكفل لهم الحياة الكريمة.

وأوضح البيان الذى وقع عليه 15 شخصا من قيادات نقابات الضرائب على مستوى الجمهورية: "عندما قمنا بوقفة 10 اغسطس قمنا باحترام قانون التظاهر وحصلنا على تصريح، وكانت الوقفة نموذجية بشهادة الجميع، أعلنا فيها عن مطالبنا المشروعة، ولم نسمح لاحد أن يستغل وقفتنا ورفضنا مشاركة أى أحزاب أو حركات لأنها وقفة عاملين فقط.

ووقع على البيان كلا من: هانى سمير مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، محمد مسعد محمد من الإدارة العامة لأمانة المناطق، وائل صالح جورجى من مأمورية ضرائب أسيوط ثان عامة، هانى عبد العزيز من منطقة وسط الدلتا، أحمد فرج حسن من اللجان الداخليه المتخصصة بالفيوم، مصطفى بدر منطقة وسط الدلتا، محمد نور من الاسكندرية، محمد بدر من منطقة مبيعات وسط الدلتا، محمد فوزى من مبيعات القاهرة، أيمن مصطفى مصطفى غنيم باحث قانونى بمبيعات ميت غمر، علاء هراس من طنطا، ياسر عبد القادر المنوفية، ايهاب الحمامصى من البحيرة، على خليل من سوهاج، شريف عثمان من المنيا. وتابع البيان أنه عندما إلتفتت الحكومة لنا وتحدد لنا لقاء مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، استبشرنا خيرا أنه سيتم حل مشاكلنا والاستجابة لمطالبنا، و فى حين أننا وجدنا ترحاب من رئيس الوزراء بالنسبة لطلب تحويل المصلحة لهيئة، وكذلك بالنسبة لاقرار نظام حوافز يكفل لنا الحياة الكريمة، إلا أننا لم نجد نفس التجاوب من وزير المالية والذى رفض موضوع تحويل المصلحة لهيئة، وكذلك عرض نظام للحوافز تم رفضه من جانب جموع العاملين.

وأكدوا أنه فى الوقت الذى يرفض فيه زملاؤهم فى ضرائب القليوبية رشوة بالملايين ويتم تكريمهم من السيد رئيس الوزراء تتكشف قضية فساد كبرى فى الحكومة، ليتبين للجميع ان الفساد لم يكن أبدا فى المطالبين بحقوقهم ولكنه دائما سيكون فى الصامتين المتواريين عن الانظار، على حد ذكر البيان.

وقالوا "لذا فإننا و إزاء كل ما تمر به البلاد ، ورغم إيماننا بأن التظاهر حق كفله القانون، وأن العاملين الخارجين يوم السبت 12 /9 /2015 لرفض قانون الخدمة المدنية يمارسون حق كفله الدستور والقانون، إلا أننا الموقعون على هذا البيان من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من جميع محافظات مصر نعلن أننا لن نشارك فى مليونية 12 / 9 / 2015 إعلاءًا لمصلحة الوطن وحتى لا يُستغل الأمر ممن لايريدون بمصرنا الخير ، مع التأكيد أننا نتمسك بمطالبنا المشروعة وسنظل نطالب بها بكل الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور والقانون.

ووفقا للبيان، فأكدوا أنهم يطالبون رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لبحث تحويل المصلحة لهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء، على أن يكون العاملون ممثلون فى هذه اللجنة تمثيلاً من غير نقابة المالية والضرائب والجمارك، مع تدخل رئيس الوزراء لإصدار قرار بنظام حوافز يكفل الحياة الكريمة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمقدم لوزير المالية.

وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية فقالوا إنهم يطالبون بإيقاف العمل بالقانون لحين وجود مجلس نواب منتخب يقوم بتصحيح عيوب هذا القانون.

وأعلنوا أنه بما لايدع مجال للشك أن مصلحة الوطن تعلو على كل شىء، مؤكدين أنهم مستمرون فى المطالبة بحقوقهم، وقالوا "سنعقد اجتماع بالقاهرة لممثلى جميع المحافظات يوم السبت الموافق 19 / 9 /2015 للنظر فيما تم من جانب الحكومة للاستجابة لمبادرة العاملين ومطالبهم المشروعة.. عاشت مصر بابنائها المحبين لها".

"تنسيقية 12سبتمبر": انطلاق مظاهرات رفض قانون الخدمة المدنية بالواحدة ظهرا

فى حين أعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات 12 سبتمبر أن مظاهرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تبدأ اليوم السبت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، على أن تبدأ المجموعات فى الوصول للمدخل الجنوبى لحديقة الفسطاط من الساعة العاشرة صباحا، لكن فعاليات المظاهرة تبدأ فى الواحدة ظهرا.

وأكدت تنسيقية تضامن، فى تصريحات لها، والتى تضم قرابة 35 اتحاد ونقابة وحركة عمالية، عدم وجود شعارات دينية أو حزبية أو تبنى أيدلوجيات، وأن هدفهم الوحيد هو وقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وأكدوا ضرورة حمايتهم من قبل وزارة الداخلية من أى تدخلات من أجهزة الأمن، محملين حكومة المهندس إبراهيم محلب من تداعيات سلبية لمظاهرتهم السلمية.

وأصدرت اتحادات ونقابات مستقلة وشخصيات عامة بيانًا تضامنيًا، مساء الخميس الماضى، للتضامن مع من أسموهم "رافضى قانون الخدمة المدنية"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن فشل الحشد لمليونية الفسطاط غدًا السبت، ضد القانون.

ووقع على البيان "14 اتحادًا ونقابة عمالية ومهنية، و4 جبهات وحملات شعبية، و7 منظمات حقوقية، و12 شخصية عامة؛ أبرزهم المحامى خالد على.

الموقعون على البيان، وهم من العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والنقابات العمالية والمهنية وأحزاب وقوى سياسية وحركات شبابية ومنظمات حقوقية، أعلنوا جميعهم تضامنهم التام مع حركة رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. ووصفوا قانون الخدمة المدنية، بأنه يستلب حقوقًا يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، فى حياة آمنة ولائقة لجموع الشعب المصرى، وذلك مثل غيره من التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان، وفى مواجهة الفقراء ومتوسطى الدخل فقط والمعارضين للنظام مثل: "قانون منع التظاهر، قانون تقنين فساد عقود الخصخصة، قانون الاستثمار، قانون الضريبة على الدخل" - بحسب تعبير البيان.

سكان مصر القديمة يحررون محضرا رسميا ضد المتظاهرين لرفض "الخدمة المدنية"

ومن جانبهم، حرر عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة مصر القديمة محضرا مجمعا بقسم شرطة مصر القديمة يتضررون فيه من منظمى التظاهرات الرافضة لقانون الخدمة المدنية بعد إعلانهم التظاهر داخل حديقة الفسطاط بالمنطقة.

وطلب سكان المنطقة فى المحضر الذى حمل رقم 6159 إدارى مصر القديمة، من الأمن عدم السماح لأحد بالتظاهر فى المنطقة التى يقيمون فيها، وسجلوا تضررهم من هذه التظاهرات التى تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين والاضرار العمدى بالبلاد.

تعزيزات أمنية بمنطقة مصر القديمة تزامنا مع تظاهرات قانون الخدمة المدنية

كما عززت أجهزة الأمن من إجراءاتها بمنطقة مصر القديمة لمواجهة التظاهرات الرافضة لقانون الخدمة المدنية فى ظل انطلاق الدعوات بالتجمع داخل حديقة الفسطاط والتظاهر بداخلها، تزامنا مع اعتزام أهالى منطقة مصر القديمة التجمع بنفس المكان للتصدى للمتظاهرين ومنعهم من إقامة أى فعاليات بالمنطقة، الأمر الذى يحتم وجود قوات الأمن لتفادى وقوع أى اشتباكات بين الطرفين.
مصادر: الإخوان تسعى للاندساس بين موظفى الضرائب خلال مظاهراتهم

ومن ناحيتها، كشفت مصادر، أن عناصر من الإخوان بدأوا فى ترتيب أنفسهم والتجهيز للمشاركة فى مظاهرات بعض موظفى الضرائب السبت ضد قانون الخدمة المدنية، بالفسطاط.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هدف الإخوان من ذلك الاندساس بين صفوف المتظاهرين والدخول فى اشتباكات مع الأمن الذى سيتواجد غدا، وإحداث حالة من الفتنة بين موظفى الضرائب المتظاهرين غدا وبين الجهاز الأمنى.

موضوعات متعلقة...

- تعزيزات أمنية بمنطقة مصر القديمة تزامنا مع تظاهرات قانون الخدمة المدنية

- "المستقلة للعاملين بالضرائب": الموظفون رحبوا بعدم المشاركة بمظاهرات الفسطاط

- مصادر: الإخوان تسعى للاندساس بين موظفى الضرائب خلال مظاهراتهم

- تنسيقية 12سبتمبر: انطلاق مظاهرات رفض قانون الخدمة المدنية بالواحدة ظهرا

- خالد على يوقع بيان تضامن مع رافضى"الخدمة المدنية"بعد فشل مليونية الفسطاط

- سكان مصر القديمة يحررون محضرا رسميا ضد المتظاهرين لرفض "الخدمة المدنية"