339 مليون دولار قرض جديد لمصر من صندوق النقد العربى

وقع هشام رامز محافظ البنك المركزى اليوم على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربى لمصر قرضًا جديدًا بقيمة 78.880 مليون دينار عربى حسابى أى ما يعادل نحو 339 مليون دولار وذلك فى إطار تسهيل التصحيح الهيكلى للقطاع المالى والمصرفى، حيث وقع من جانب صندوق النقد العربى، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.

ويستهدف القرض المقدم لمصر، دعم برنامج إصلاح هيكلى فى القطاع المالى والمصرفى يرمى إلى تعزيز سلامة وقوة هذا القطاع بما يمكن من تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، ويهدف البرنامج لتعزيز الجهود المبذولة من البنك المركزى لتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء قواعد الحكومة بالجهاز المصرفى، ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية تتمثل فى تطوير نظم الحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية ودعم كفاءة القطاع المصرفى وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الرشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى ، إن المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى المصرى ارتفع إلى نحو 2.2 تريليون جنيه فى يونيو 2015، بمعدل زيادة بلغ 21% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لافتًا إلى أن نسبة زيادة الودائع حققت 21.3% خلال نفس الفترة وزادت أرصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 22.1%.

وأضاف "رامز"، خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الـ39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، إن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادى تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – والتى تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، قائلًا "أننى على ثقة تامة من قدرتنا وصلابة عزمنا على تحقيق ما نصبو إليه من أهداف مهما كانت العقبات".

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، إن التحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى، خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير، له آثار جيدة على سوق العمل فى مصر، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% خلال الربع الثانى من 2015 مقابل 13.3% فى الربع المماثل من العام الماضى.

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة فى إجراءات إصلاحات منظومة الدعم بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رامز، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى "بسعر السوق" سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 يصل إلى 3% مقارنة بـ2.5% خلال الربع المناظر من العام المالى 2013-2014، كاشفًا أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 4.7% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 مقارنة بـ1.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.