طالب فريق الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانى فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد"، بتأجيل محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، للاستعداد للمرافعة واستكمال الطلبات.
تعُقد الجلسة أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استكمال عرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة، ومناقشة الشهود فى القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه.
وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".
وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة