قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية ساهمت بشكل أو بآخر من خلال عملها وإصداراتها فى مصر فى قيام ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن آخر ما قدمته الجمعية قبل ثورة 25 يناير كان تقرير مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2010، والذى أوصى بإلغاء الانتخابات وطالب الرئيس باستخدام حقه الدستورى فى ذلك ولم تمض عدة أشهر واندلعت ثورة 25 يناير الشعبية.
وأضاف عبد الحميد خلال كلمته بورشة عمل الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، بالتعاون مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، لمناقشة تحديات الإصلاح الانتخابى فى مصر ودور المجتمع المدنى، أن المجتمع المدنى أدى أدوارا هامة فى مراقبة الانتخابات وساهم مساهمة كبرى فى تعديل الكثير فى مسار العملية الانتخابية وأثر فى كثير من القوانين والإجراءات.
وأوضح رئيس جمعية المشاركة المجتمعية أن ذلك أدى بدوره فى النهاية إلى الاضطرار إلى أن يُكتب فى دستور 2014 على دور المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، قائلا "والذى تصر الدولة على تسميته متابعة الانتخابات بما يختلف مع المصطلحات الدولية".
وأضاف أن القانون جعل الموضوع برمته فى يد اللجنة العليا للانتخابات لتصبح الرقابة على الانتخابات ليست خاضعة لقانون إنما خاضعة لإجراءات تنظمها اللجنة العليا وفق ما ترى، بل والعملية الانتخابية برمتها وليست المراقبة فقط، مشيرا إلى أن اللجنة العليا منحت عدد من المؤسسات المحلية تصريحات لمراقبة الانتخابات وعدد محدود من المنظمات الدولية، معربا عن أمله فى أن تستطيع تلك المؤسسات تأدية دورها.
وتوقع مجدى عبد الحميد أن تحمل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها أكتوبر القادم عددا من المشاكل، قائلا "من المتوقع أن تحمل العملية الانتخابية عددا من المشكلات ولم نرصد انتهاكات حتى الآن، لكن المقدمة تقول أن الانتخابات ستشهد بعض المشكلات".
وأوضح عبد الحميد أن هناك تطور كبير فى متابعة الانتخابات، حيث لم تعد تقتصر على مراقبة يومى الاقتراع، قائلا "رغم عدم وجود تمويلات من أى نوع والجميع يعرف أن هناك تضييق خناق على منح المنظمات الحقوقية أو بعضها تمويلات للقيام بعملها، إلا أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تعد بتقديم الكثير من الجديد والتركيز بشكل أساسى على العمليات التحليلية والبحثية للعملية الانتخابية، وهذا الدور سيكون له اهتمام خاص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة