حيثيات حكم المؤبد على بديع والبلتاجى وحجازى و92آخرين فى "اقتحام قسم العرب"

أودعت محكمة جنايات بورسعيد، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "باقتحام قسم العرب ببورسعيد" والصادر فيها حكما بمعاقبة بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، إلى جانب 92 متهمًا آخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ28 متهمًا، وببراءة 68 متهمًا وبمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب، والتى جاءت فى 15 صفحة، بأنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث إن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن أنفسهم فى الاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع، ومن ثم تقضى المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وعلى إثر فض اعتصام ميدانى "رابعة العداوية والنهضة" قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى بمقولة إنها عودة "للشرعية" وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية، بعد أن قام مسئولو المكتب الإدارى لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الإجرامية وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادى لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد العبوات المتفجرة لإشاعة حالة من الفوضى وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنين بقتلهم وإحداث إصابتهم وبناء على هذا الاتفاق الذى تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا فى مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله وإحداث تلفيات به وقتل الشروع فى قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم أو يعاونهم من الأهالى والمواطنين والإضرار العمدى بمصلحة البلاد.

وقد نتج عن ذلك قتل كل من المجنى عليهم " عمر السيد عمر إبراهيم والسيد إبراهيم محمود وعبدالرحمن يحيى عبد السلام وحسن على أحمد ومدحت ذكى محمد" بعد أن أطلقوا عليهم النار عمدا من تلك الأسلحة قاصدين إزهاق أرواحهم.

كما شرعوا فى قتل كل من "الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلى أحمد يوسف " من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة وكذا أمينة السيد العربى ومحمد أحمد حسن وعمر سعد أحمد وأحمد السيد بكر والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد " بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ولكن خاب أثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهمين خربوا واتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحلات التجارية الخاصة ببعض المواطنين , وقد قام بعض الاهالى والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وافراد قوة التامين بالتصدى لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كلا من " مصعب عصام جاد , وعبدالله محمد حجازى وعبدالرحمن عاطف محمد ومحمد سعد الدين احمد ووابو بكر جابر عيسى " والذى كان يقود السيارة رقم 3830 نقل بورسعيد وبعد أن تم ضبطهما عثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على اثار مواد بترولية وبارضية صندوقها انسكابات اثار بنزين
وكما قام الاهالى بضبط السيارة رقم 33902منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون ماركة اوند , بعد أن هرب مستقليها وعثر بها على جزء معدنى لمشتت ضوء اللهب لسلاح الى

واشارت المحكمة فى حيثياتها انها تاكدت من صحة تحريات الشرطة والتى اسفرت عن تواجد المتهمين "عادل السيد عبد المطلب واشرف مصطفى ثابت وحسن فرح محمد وحسام محمد على " واشتراكهم فى التعدى على قسم شرطة العرب واطلاق اعيرة نارية على ديوان القسم والمتواجدين به , وتم استصدار اذن من النيابة العامة بضبهم ونفاذا لذالك تم ضبط "عادل السيد عبد المطلب " وبحوزته طبنجة وطلقة , وكذا ضبط حسام محمد على صبيح , كما اسفرت تحريات ضباط قطاع الامن الوطنى ببورسعيد عن قيام المتهمين الوارد اسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الاخوان المسلمين والمسئولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى واثارة الشغب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارهاب المواطنين وانهم قاموا بمساعدة المتهمين من الاول إلى التاسع بامدادهم بالاموال والادوات والاسلحة لاستخدامها فى واقعة اقتحام القسم , وقتل والشروع فى قتل واصابة المواطنين وافراد الشرطة وذلك بعد أن دبروا ذلك التجمهر والفوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم وان ذلك كان بتحريض من "المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع عبد المجيد سامى و محمد محمد ابراهيم البلتاجى وصفوة حموده حجازى " وتكليفهم للمسئولين بالمكتب الادارى للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم

وقالت المحكمة بان الواقعة على هذا النحو فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين ومن شهادة الشهود التى اطمئنت لها المحكمة وهم كلا من العميد احمد فاروق محمد رئيس مباحث مديرية امن بورسعيد والرائد محمد جابر السيد رئيس مباحث قسم العرب والنقيب حسن محمد نجيب والمقدم وائل عبد السميع محمد والرائد عمرو احمد احمد والرائد علاء السعيد ابراهيم والمقدم محمد سامى ابو زيد والرائد اشرف ماهر والرائد محمد اسامة محمد والنقيب عمرو عبدالرازق كريم الضابط بقطاع الامن الوطنى ببورسعيد

والمجنى عليهم " الرائد محمد عادل عبد المنعم وامينة السيد العربى ومحمد احمد حسن وعمر سعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولى وجابر فؤاد محمد " وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم " عمر السيد عمر والسيد ابراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن على احمد ومدحت ذكى محمد " ومما ثبت ايضا من تقرير الادلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبنى ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الادلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين
واضافت المحكمة بان المتهم الرابع محمد سعد الدين احمد اقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب وقد تم ضبطه بمعرفة الاهالى وقاموا بتسليمه للشرطة.

واقر المتهم الثانى عبد الله محمد سعد حجازى انه كان فى جنازة اصدقاء له ماتوا فى احداث رابعة العداوية وبعد أن قاموا باداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد سار فى مسيرة ناحية قسم العرب وحدث اطلاق نار وقع على اثره قتلى وجرحى واثناء توجه لمنزله بصحبة المتهم الاول "مصعب " تم ضبطهما بمعرفة الاهالى واللذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة , واضاف انه كان يردد عبارات منها " يسقط حكم العسكر ..ونعم للشرعية ..وان مصر ليست الان دولة اسلامية ".

واقر المتهم الاول "مصعب عصام جاد" بنفس ما قرر به سابقه , واعترف ايضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد , والمتهم الخامس ابو بكر جابر عباس ,والمتهم احمد توفيق صالح , واقر المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد بانه منضم لجماعة الاخوان المسلمين وعضو متطوع بها , واقر المتهم محمد زكريا عبد الله انه كان يذهب لميدان رابعة العداوية احيانا وانه امين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد , واقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجى انه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وانه كان متواجدا بميدان رابعة العداوية وضبط بمنزله "20 ورقة بعنوان " من حرم خيرها فقد حرم" ومدون عليها بخط اليد " رسالة إلى الاخوان " وتتضمن نقاط منها "نصر الله للاخوان المسلمين ورد على المقالات التى تهاجم الاخوان " وورقة بعنوان "بيان من الاخوان المسلمين حول الدعوة لاصدار اعلان دستورى " و4 توكيلات من مرشح الاخوان المسلمين لمجلس الشعب "احمد توفيق الخولانى "
واوضحت المحكمة فى حيثياتها انه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوى مخططات عدائية ضد الدولة , وضبط بمنزل المتهم اسماعيل على اسماعيل جهاز لاب توب ومذكرة بعنوان " الاخوان المسلمين فى بورسعيد" مكونة من 94 صفحة تتضمن استرتيجية الاخوان فى الاستيلاء على الحكم , وضبط بمنزل المتهم محمد محمد احمد ندا جهاز لاب توب وهارد ديسك واسطوانة بعنوان "مشروع النهضة " ومذكرة بعنوان "تفعيل العمل المسجدى " وعدد 8 ورقات تتضمن توجيهات تربوية لعناصر الاخوان خلال احداث الثورة وموقف جماعة الاخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة كوضع سياسى ومذكرة بعنوان " معسكر النقب , اركان الجهاد والتضحية والتطوع " وعدد 6 ورقات تتضمن برنامج لمعسكر تدريبى لعناصر الاخوان وبرنامجه الزمنى وكيفية التضحية بالنفس

وردت المحكمة على الدفوع التى ابداها الدفاع وفى مقدمتها الدفع بعدم علانية الجلسات لاجرائها بمعهد امناء الشرطة واكاديمية الشرطة , فقررت المحكمة بان المقصود بالعلانية هو تمكين جمهور الناس من الاطلاع على اجراءات المحاكمة والسماح لهم بدخول قاعة المحاكمة وهذا ما تم بالفعل , علاوة على السماح بتغطية الجلسة اعلاميا وتم نقل ما يدور بها عن طريق كافة سبل النشر.

واكدت المحكمة بانها انتهت إلى توافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وتوافر اركان الجرائم الاخرى فى حق المتهمين من الاول وحتى التاسع وترى انه "لولا قيام باقى المتهمين بمساعدتهم وامدادهم بالاسلحة والاموال وتحريضهم على ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم توافر فى حقهم جريمة الاشتراك معهم.

وانهت المحكمة حيثياتها بانه بالنسبة للقول بان جماعة الاخوان المسلمين قد انشات واسست وتم تنظيمها وادارتها وفق احكام القانون وفى ظل دستور 1923الا انه وعلى فرض صحة هذا القول الا أن تلك الجمعية والمعروفة بجماعة "الاخوان المسلمين "قد تم حلها بالامر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 , وان الثابت باوراق الدعوى والمستندات المقدمة من دفاع المتهمين أن المتهم محمد بديع هو مرشد لجماعة الاخوان وعضو بمكتب الارشاد وكذالك المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حجازى ايضا بتلك الجماعة وقد تاكدت المحكمة من ذلك من خلال ما شاهدته من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله "البلتاجى وحجازى " من عبارات "ان شباب التيار الاسلامى بوجود المرشد او بدون وجوده سيستمر فى ثروته حتى يعود الحق لاهله وحتى يعود الدستور والرئيس محمد مرسى ".

كما قال ايضا "هنتحرك وهنملا ميادين وشوارع مصر وها نرد رئيسنا المخطوف ذى ما ردينا سيناء "
وقال الثانى عبارات فيها " الرئيس محمد مرسى خط احمر بمعنى اللى ها يرشه بالميه ها نرشه بالدم " وكررها فى اكثر من مقطع.

كما قرر بان لديهم " خطوات تصعيدية كثيرة اقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع " وتبين للمحكمة من ذلك بانهم اعضاء لجماعة الاخوان التى اسست على خلاف احكام القانون

وان المحكمة اطمانت إلى ثبوت ادلة الدعوى فى حق المتهمين وانها ادلة سديده ومتساندة وان انكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها السابق مع الاخذ بقسط من الرافة فى حدود ما خوله لها القانون