عمرو هاشم ربيع: الدستور يعوق وضع نظام انتخابى يمثل جميع فئات المجتمع

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن البعض يريد أن يعيد حالة الخلل بالعملية الانتخابية وتغليب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من حيث الصلاحيات الوالسلطات.

وأضاف هاشم ربيع خلال كلمته بورشة عمل الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، بالتعاون مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، لمناقشة تحديات الإصلاح الانتخابى فى مصر ودور المجتمع المدنى، معلقا على دستور 2014 ودوره فى تعطيل الانتخابات البرلمانية قائلا "لو إبليس وضع قيودا على تشكيل البرلمان فلن يفلح كما فعلت لجنة الخمسين".

وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات أن الدستور سعى إلى استرضاء العديد من الفئات حيث أقر بـ7 كوتات وهو ما شكل عائقا كبيرا أمام وضع نظام انتخابى يمكن من خلاله تمثيل المجتمع تمثيلا حقيقيا، لافتا إلى أنه غل يد كافة الساسة بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.

وأكد عمر عاشم ربيع أن الدستور الحالى والنظام الانتخابى يجعلان الوظيفة الرئيسية للأحزاب السياسية أن تتحالف رغم أن وظيفتها التى خُلقت من أجلها منذ عدة عقود هى أن تتنافس، قائلا "هذا النظام يؤدى لحالة من السيولة فى التحالفات الحزبية إلى الحد الذى يجعل الناخب يرى الاشتراكى مع الرأسمالى فى قائمة، والثورى مع فلول مبارك فى قائمة، وهو ما ينذر بخرائط جديدة وتحالفات غريبة أخرى تحت قبة البرلمان".

كما تطرق إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، موضحا أن اللجنة أصدرت عددا من القرارات التى تخص متابعة العملية الانتخابية لم تلغ أى قيود فرضتها فى السابق على المنظمات المصرية والأجنبية بل على العكس أمعنت فى المزيد من الاشتراطات، مضيفا أنها ألغت دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنظيم عملية رقابة المنظمات على العملية الانتخابية.

وطالب ربيع بعودة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين العمل الانتخابى دون إلغاء الرقابة اللاحقة، وسن نظام انتخابى جديد يحقق عدالة أكبر فى التمثيل ورضاء أوسع من الحزاب والقوى السياسية، وتوحيد قوانين العمل الانتخابى "النواب – مباشرة الحقوق السياسية – تقسيم الدوائر – الحزاب السياسية".