معدل نمو الناتح القومى 4.5% خلال 2014
وأضاف "زيادة"، خلال جلسة خاصة بالوضع الإقتصادى الراهن فى إطار السياق العالمى والإقليمى "بقمة مصر العقارية- سيتى سكيب مصر" اليوم، أن قطاع التشييد والبناء مثل المحرك للنمو بالسوق المصرية عقب إندلاع ثورة 25 يناير، موضحاً أن معدل نمو الناتح القومى بلغ 4.5% خلال 2014، مقابل 5.5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومي.
الاستثمارات الأجنبيه
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعاً عدم وجود تأثيرات سلبية على معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة، مقدماً شكره لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
وتابع زيادة " العديد من المستثمرين الأجانب تسائلوا عن الوضع الإقتصادى بمصر عقب تغيير الحكومة، إلا أن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر مازالت إيجابية"، مطالباً بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتى مرت بنفس الظروف الراهنة.
وعن النقد الأجنبى أكد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الأونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت فى توفير النقد الأجنبى للدولة، موضحاً أنه نتيجة للظروف الراهنة لن نستطيع زيادة معدلات الدعم بالدولة حالياً.
تراجع الميزان التجارى نتيجة لإنخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي
وأكد "زيادة" أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً تتمثل فى تراجع الميزان التجارى نتيجة لإنخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، مما يتطلب إتخاذ إجراءات إصلاحية للمساهمة فى استعادة النشاط الإقتصادي.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" إلى بعض التحديات الأخرى التى تتمثل فى ما تواجهه الأسواق الناشئة من أزمات نتيجة لما تشهده الصين من تباطؤ بمعدلات النمو مما أثر على أسعار الخامات الأساسية والتى تعتمد عليها الاسواق الناشئة بنحو 35%.
وتابع: "تمتلك الدولة فرصة للنمو فى ظل إتجاهها لتدشين مراكز صناعية كبرى، وهو ما يدعمه تراجع أسواق التصدير بالصين وارتفاع حجم الاستهلاك المحلي".
تراجع أسعار النفط
قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا فى أسعار النفط بأكثر من 50%، متوقهاً إستمرار تراجع أسعاره عاليماً ليتراجع سعر البرميل دون الـ 30 دولار.
ولفت رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على الدعم الذى تحصل عليه مصر من دول الخليج، وهناك آراء تشير إلى أن زيادة الدعم يقلل من الفرص الإصلاحية بالدولة.
وأضاف زيادة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر سيتى سكيب، أن مصر استفادت من دعم الخليج خلال الفترة الماضية ما ساهم فى إحداث طفرة حقيقية فى النمو، موضحًا أن تخفيض الدعم سيشجع الحكومة على اتخاذ ما تبقى من سياسات إعادة الهيكلة.
وشدد على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين على غرار ما تم تطبيقه فى وزارة التموين، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصرى يتعافى ويمر بمرحلة إعادة هيكلة قد يكون لها تأثيرات سلبية إلا أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح.
وطالب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" المستثمرين العقاريين بالاهتمام بقطاع إسكان محدودى الدخل لما له من تأثيرات إيجابية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، مشددًا على أن القطاع يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل فى السوق وتنشيط قطاع التشييد والبناء.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة أشار زيادة إلى أن الاستثمارات المحققة خلال العام المالى الماضى كانت بدعم من استثمارات النفط، لافتًا إلى أن عدم تحقيق المستهدف من الاستثمارات والبالغ 10 مليارات دولار جاء بسبب عدم تنفيذ بعض الاستثمارات المرصودة فى قطاع التشييد والبناء.
زنوه رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" إلى أن هناك العديد من التحديات التى قد تعوق معدلات النمو منها الأزمات المالية العالمية سواء فى أوروبا أو آسيا، بجانب التحديات الداخلية، وكذلك الإفراط الداخلى فى أموال الدعم وهو ما يؤثر على توجيه الأموال للاستثمارات، منوهًا إلى أن مصر لا تمتلك قاعدة صناعية تساعدها على تجاوز الأزمات المالية العالمية وتوفير فرص العمل.
وأكد وائل زيادة أن الفترة ما بين 2002 و 2010 شهدت بناء مصر لقاعدة صناعية إلا أن مشكلات توزيع الدخل والثروة ساهمت فى حدوث العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن مشكلات البيروقراطية بالحكومة تساهم بشكل كبير فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى فى الدولة.
