سوريا تفرغ من شعبها
توقعت الصحيفة استمرار التدفق غير المعتاد للاجئين والمهاجرين السوريين إلى أوروبا، بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، واصفة هذا التدفق بأنه "أكبر هجرة إلى القارة منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضافت الصحيفة ـ فى تقرير ورد على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن السوريين يمثلون نصف اللاجئين والمهاجرين البالغ عددهم 381 ألفا الذين سعوا للجوء إلى أوروبا حتى الآن هذا العام، وهو ضعف العدد الذى سجل فى العام الماضى 2014 بما يجعل السوريين المكون الرئيس فى موجة اللجوء الجديدة".
وأشارت إلى أن هذه الموجة المستمرة عبر أوروبا دفعت المجر والنمسا وسلوفاكيا إلى تشديد الرقابة الحدودية أمس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ألمانيا تقديراتها بأن أكثر من مليون شخص يمكن أن يصلوا أوروبا بحلول نهاية هذا العام، وبدأت فى فرض قيود على هؤلاء القادمين إلى البلاد.
ونوهت الصحيفة بأن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قدرت بأن 78 فى المائة من المهاجرين على قوارب، والذين جرفتهم الأمواج إلى شواطئ اليونان فى شهر يوليو الماضى من السوريين.
وأوضحت أن بعض هؤلاء المهاجرين هم بالفعل من بين أربعة ملايين لاجئ دخلوا دولا مجاورة لكن هناك الكثير الذين يأتون من داخل سوريا، وهو ما وصفته مليسا فلمينج المسئولة بالمفوضية بأنه "خروج جماعى جديد" من الدولة التى مزقتها الحرب. وذكرت الصحيفة أن هؤلاء المهاجرين يتجنبون مخيمات اللاجئين ويتجهون مباشرة إلى أوروبا.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن شوارع مدينة أزمير الساحلية التركية تكتظ بالسوريين الذين ينتظرون مكانا فى أحد القوارب الواهنة التى ستقلهم إلى اليونان، ويقولون إن أصدقاءهم وعائلاتهم ستتبعهم، ونقلت عن شاب سورى اسمه محمد، 30 عاما، والذى صعد ثلاثة جبال ليشق طريقه عبر الحدود التركية من مدينة حلب مع زوجته الحامل قوله "الجميع الذين أعرفهم سيغادرون سوريا، وكأنها ستفرغ من أهلها. "
ويقول محللون إن هذا أمر سيحدث بشكل حتمى حيث سيأتى وقت لا يطيق فيه السوريون انتظار نهاية لمثل هذه الحرب الوحشية المستمرة منذ أربع سنوات والتى قتل فيها 250 ألف شخص على الأقل.
الولايات المتحدة تواجه أزمة إغلاق حكومى على غرار 2013
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هناك قلقا من أزمة إغلاق حكومى جديدة فى الولايات المتحدة، على غرار تلك التى شهدتها البلاد عام 2013 عندما توقف العمل بجميع الإدارات الحكومية فى البلاد، ذلك مع اقتراب الموعد النهائى لإقرار الميزانية الجديدة فى 30 سبتمبر الجارى.
وتضيف الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الثلاثاء، أن القادة الجمهوريين فى الكونجرس، الذين يأملون تفادى إغلاق حكومى فى غضون أسبوعين، قاموا بسلسلة من المناورات أملا فى إخماد غضب المحافظين داخل الحزب الجمهورى ممن يهددون بنسف خطط الميزانية الجديدة بسبب خلاف حول الإنفاق على خدمات صحية للمرأة تتعلق بعمليات الإجهاض.
وأوضحت أنه مع استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والأغلبية الجمهورية داخل الكونجرس حول الميزانية الجديدة، المفترض إقرارها بحلول 30 سبتمبر، فإن الحكومة الأمريكية ربما تكون مجبرة على وقف العمل فى دوائر الحكومة الفيدرالية لحين إقرار الميزانية الجديدة، على غرار عام 2013 عندما تم وقف العمل جزئيا فى تلك الدوائر وواجه أكثر من 800 ألف موظف حكومة إجازة غير مدفوعة مع عدم ضمان تلقيهم رواتبهم بأثر رجعى.
وتشير إلى أن جهود القادة الجمهوريين لكبح غضب المحافظين داخل حزبهم حول خطط تمويل تنظيم الأسرة بعيدا عن نقاش التمويل الحكومى، من المرجح ألا تنجح. وتضيف أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية فى مجلسى الشيوخ والنواب، ربما يكون لهم نفوذ كبير فى التفاوض حول الإنفاق قبل نهاية 30 سبتمبر.
كان النواب الجمهوريون بالكونجرس قد هددوا، فى أغسطس الماضى، بسحب 500 مليون دولار من التمويل الاتحادى السنوى لمنظمة "بلاند بيرنتهود planned parenthood"، بعد ان نشرت مجموعة تعارض عمليات الاجهاض مقاطع فيديو توضح قيام المنظمة ببيع أنسجة وأعضاء بشرية من أجنة الإجهاض. ويجيز القانون الأمريكى استخدام أنسجة الأجنة المتبرع بها لإجراء الأبحاث لكنه يحظر التربح من وراء بيعها.
وتقدم المنظمة الرعاية الصحية ومعلومات عن تنظيم النسل ومسائل أخرى تتعلق بقضايا الصحة الإنجابية علاوة على الإجهاض وفحص إصابات سرطان الثدى وعنق الرحم. وتخدم المنظمة نحو 200 ألف شخص يوميا ممن يطلبون معلومات عن الأمراض التى تنتقل عن طريق ممارسة الجنس والأمومة والأبوة والإجهاض وموضوعات أخرى.
ومع تصاعد الخلاف حول تمويل المنظمة وإعلان البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطى معارضتهم لأى جهود من جانب الكونجرس لوقف تمويل "بلاند بيرنتهود" للصحة الإنجابية، فإن قادة الحزب الجمهورى حذروا من التكلفة السياسية لخطر تعطل الحكومة. وقال جون بوينر المتحدث باسم مجلس النواب، إن الهدف ليس إغلاق العمل الحكومى ولكن وقف هذه الممارسات المروعة للمنظمات التى تبيع أعضاء الأجنة.
ولتهدئة المحافظين، تشير الصحيفة إلى قيام مجلسى الشيوخ والنواب بتحديد موعد للتصويت على مشروعات قوانين منفصلة ضد الإجهاض، ما من شأنه أن يسمح للنواب بالنقاش فى القضايا الخلافية دون المخاطرة بإغلاق حكومة بسبب الميزانية ككل.
ساويرس: تلقيت عرضين بالتبرع بـ10 ملايين دولار لجزيرة اللاجئين
قال رجل الأعمال البارز المهندس نجيب ساويرس إن اقتراحه بشراء جزيرة للاجئين لاقى تأييدا واسعا وإنه تلقى حوالى 10 آلاف رسالة عبر البريد الإلكترونى من أشخاص أعربوا عن رغبتهم فى التطوع للعمل على الجزيرة وبناء مدينة للاجئين، فضلا عن اثنين قالا إنهما على استعداد للتبرع بـ10 ملايين دولار.
وأضاف المدير التنفيذى لمجموعة أوراسكوم تليكوم، فى مقابلة مع مجلة نيوزويك ، الاثنين، أن فريقا من الموظفين فى مكتبه يعملون على جمع كل الطلبات للاتصال بالناس عندما يبدأ مشروعه بالفعل. ووصفت المجلة الأمريكية الاقتراح "بالخطة المجنونة. "
واقترح ساويرس، مطلع الشهر الجارى، عقب العثور على جثة الطفل السورى إيلان الكردى على الساحل التركى بعد غرقه وأخيه وأمه خلال محاوله للهروب إلى أوروبا جراء الصراع المتفاقم فى بلادهم، شراء إحدى الجزر التابعة لإيطاليا أو اليونان لتكون موطنا للاجئين السوريين الذين يلقون حتفهم فى البحر خلال رحلات الهروب ويشكلون أزمة للدول الأوروبية مع تزايد الأعداد الطالبة اللجوء.
وقال الملياردير الشهير، صاحب الـ61 عاما وثالث أغنى رجل أعمال فى مصر حيث تقدر ثروته بـ2.9 مليار دولار، إنه بعث خطابات إلى كل من رئيس الوزراء الإيطالى ماثيو رينزى، واليونانى أليكسس تسيبيراس، لكنه لم يتسلم أى رد من كلاهما. وأوضح فى تصريحاته لنيوزويك: "لقد أرسلت الخطابات منذ 5 أيام لكن لم أتلق ردا، ولا حتى إقرار بتسلم الخطابات".
وأوضح: "أرسلت خطابا يقول إننى بحاجة إلى إذن يسمح لى بنقل اللاجئين إلى أى جزيرة مطروحة للبيع، وسأكون المشترى.. قلت إنها ستساعدنى كثيرا، ما أحتاجه منهم هو الموافقة على نقل اللاجئين والدعم الإدارى".
ساويرس استوحى فكرته من الصور المآسوية لمحنة اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط وأولئك فى المخيمات المجرية، وتتضمن خطته بناء البنية التحتية مثل المساكن والمستشفيات والمدارس للسكان على الجزيرة. ويقول إنه على استعداد لانفاق ما يصل إلى 200 مليون دولار وإنه تلقى مجموعة من العروض للمساعدة فى بناء أو تمويل الجزيرة وجعلها حقيقة واقعة.
ويقول إن فكرته بحاجة إلى الدعم الإدارى لأنه الجزيرة ستقع إما تحت سيطرة روما أو أثينا، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى التصريح وسلطات جمارك وجوازات ووحدة صغيرة للأمن. لكن، تقول المجلة، لم يحدد ساويرس الجزيرة المستهدفة لإقامة المشروع فهناك جزيرة "أومفورى" اليونانية وهى خاصة مطروحة للبيع على الإنتنرنت بسعر 55 مليون دولار.
وتضيف أن البحث عن جزيرة ربما يمثل التحدى الأكبر لساويرس سواء ماديا أو عمليا، لكنه يثق من أن المشروع قابل للتحقق وسيكون له منافع عملية للبلدان الأوروبية التى تتحمل كاهل أعداد متزايدة من اللاجئين، وخاصة اليونان. وقال ساويرس: "أعلم أن الحكومة اليونانية تمتلك الكثير من الجزر غير المأهولة، وإنها بحاجة إلى المال وهى بالفعل تدين للإتحاد الأوروبى فى هذا الصدد. لذا سيكون جيد إنهم يساعدون فى أمر إنسانى ويخففون على الاتحاد الأوروبى عبء اللاجئين".
واستبعد ساويرس خيار أخذ اللاجئين إلى مصر حيث لن يحصل على إذن أو الأردن التى تستوعب أكثر من مليون لاجئ. وتشير المجلة إلى أنه تلقى عروضا لشراء جزر صغيرة فى أماكن أخرى مثل المالديف، لكنه يقول إنها قطع صغيرة جدا وإنه يريد حل لأولئك الفارين من الصراع فى بلادهم. وأضاف إنه سوف ينقل اللاجئين إلى الجزيرة المستهدفة بسفن سياحية مستأجرة.
وخلص رجل الأعمال إلى أنه ربما يعيش على الجزيرة بين اللاجئين، بحيث يسافر ذهابا وإيابا للإشراف على تطويرها. وقال إنه يرفض بشدة أى انتقادات لفكرته بإعتبارها غير واقعية، مطالبا المنتقدين أى يأتوا بحل أفضل لمساعدة اللاجئين وإما أن يلتزموا الصمت.
