بيان لحزب مصر الثورة يعترض على رفض محكمة الجيزة قائمته بالصعيد

ندد حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران، فى بيان أصدره منذ قليل، بالأحداث الجارية على الساحة الانتخابية، رافضاً السياسة التى تنتهجها اللجنة العليا للانتخابات ورفض محكمة الجيزة قبول أوراق قائمة "من أجل مصر" التى شكلها الحزب عن الصعيد بعدد 45 مرشحا أساسيا و45 احتياطيا.

وأوضح البيان "أن أحد أعضاء لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة طرد عددا من المرشحين بالحزب من قاعة المحكمة ورفض استلام أوراق القائمة بسبب اعتراض الأعضاء على الإاهانة، على حد زعم البيان.

وأشار البيان إلى أن رئيس الحزب توجه لأمين اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ليروى له الواقعة دون جدوى.

وأعلن "مصر الثورة" فى البيان عن تقدمه بدعوى قضائية لوقف الانتخابات البرلمانية لحين قبول قائمة الحزب بالصعيد، موضحا أنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة الجيزة برقم ٦٦٥٠ إدارى بتاريخ الـ١٤ من سبتمبر الماضى لإثبات الواقعة.

وجاء فى نص البيان "نقسم نحن جميعا قيادات الحزب وأعضاؤه والمرشحون على مستوى الجمهورية أننا لن نعود إلى الوراء ولن نسمح بالعودة إلى الوراء مهما كانت التضحيات".

واستكمل البيان:"سنساند السيد الرئيس من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة وسنحارب الفساد أينما وجد وأينما كان ومهما كانت قوة الفاسد فلن نخنع ولن نخضع ومستعدون لأن نقاوم إلى آخر نفس فى حياتنا وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية التى يتيحها الدستور والقانون ضد وقف تلك الانتهاكات من أجل إفساح وتهيئة الطريق لآخرين على حساب البعض من المصريين الشرفاء والذين اختارهم الحزب على قائمته بالصعيد.

وتابع البيان "ونحن لها ولن نسمح أن يجار علينا أو أن تنتهك حقوقنا بهذا الشكل المؤسف فلسنا عبيداً ولن نسمح بالاستعباد وسننتفض على كل من يحاول أن يستعبد المصريين أو يستغل نفوذه ضدهم كما قال الرئيس السيسى على المفسدين والسارقين وجميعهم فى بوتقة واحدة".

واختتم البيان "وعليه فإن حزب مصر الثورة ممثلاً فى رئيسه وهيئته العليا ومكتبه السياسى وجميع أعضائه على مستوى جمهورية مصر العربية سيقومون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ما حدث من تجاوزات لحفظ حقوقه وحقوق أعضائه الذين هم جزء من الشعب.