وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب بافاريا هورست زيهوفر تحدث مع ميركل حول وضع اللاجئين حيث إن فى يوم 4 سبتمبر أصبح هناك أزمة وطنية من شأنها أن تهدد استقرار حكومته الائتلافية، ولقد كانت مكالمة طارئة، ثم قامت ميركل بالاجتماع مع زيجارا جابريل زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى ووزير الداخلية توماس دى ما تيسيره والشئون الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.
وتوصل المسئولون الألمان إلى اتفاق جديد وهو إعادة تقديم الضوابط على الحدود مع النمسا للحد من تدفق اللاجئين، مما أدى إلى وجود سيل من الانتقادات الكثيرة التى توجهت لميركل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضغط على ميركل كان قويا للغاية حيث إنها تعرضت لانتقادات جميع المسئولين بشأن فتح الباب للاجئين مما جعلها تتراجع فى قرارها وتستسلم لبافارى الأكثر تشددا من حزب ميركل، أما فيما يتعلق باللاجئين فلا أحد يجرأ على التنبؤ، ولكن يتساءل الكثيرون عما إذا يوجد خطة أم لا".
وأوضحت صحيفة الموندو الإسبانية أن قرار ميركل بإغلاق حدود البلاد قوبل بابتهاج كبير حيث يرى المواطنون أنه حماية لمصالح الوطن والشعب الألمانى".
وأضافت أن المسئولة الألمانية أعلنت عن هذا الإجراء 24 ساعة قبيل قمة الاتحاد الأوروبى التى ستناقش قضية حصص اللاجئين الواجب على البلدان الأعضاء فى الاتحاد استقبالها، مشيرة إلى أن وزراء داخلية البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعموا ببروكسل، خطة المفوضية الأوروبية بشأن حصص اللاجئين الذين سيوزعون على أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية، التى دعمت هذا "الإجراء المؤقت"، أوضحت أن اعتماد المراقبة عند الحدود بين الدول الأعضاء قانونى فى الأزمات، موضحة أنه بحسب المعايير الأوروبية المعمول بها فى هذا المجال، فإن البلد الذى يدخله اللاجئون يبقى وحده المسئول عن حمايتهم.
