أخطر الأسئلة الشائكة ومخاوف السيسى من البرلمان المقبل.. لمن يكون ولاؤكم؟.. ومن يدير البرلمان؟.. ولمصلحة من يعمل «الفلول»؟..وكيف تختارون الحكومة؟.. وهل يتخلى «النور» عن فقه «الحاكم المتغلب» تحت القبة؟

حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقائه بشباب الجامعات، مؤخرًا، عن «الصلاحيات التى أعطاها الدستور لمجلس النواب بنية حسنة، فى حين أن البلاد لا تحكم بالنوايا الحسنة فقط»، وذلك فى إطار دعوته للمواطنين للتدقيق فى اختيار المرشحين، يدفعنا لطرح عدد من الأسئلة المطروحة على أبرز المرشحين والأحزاب والشخصيات والقوائم المفترض أنها تملك الفرص الأقوى للوصول للبرلمان. من حق الشعب على النواب المحتملين الإجابة عن عدد من الأسئلة الشائكة، التى من خلالها يمكن استشراف كيفية إدارة البرلمان، فى ظل التوقعات بعدم سيطرة حزب او تحالف معين على المجلس، ما يعطيه أحقية إدارة الدفة وتشكيل حكومة. من حق الشعب أن يعرف لمن سيكون ولاء مجلس النواب المقبل، وما موقفه من النظام الحاكم، وكيف سيضبط العلاقات معه، ويحافظ على التوازن، فلا هو من جهة يصبح بوقًا دعائيًا وحديقة خلفية له، ولا هو من ناحية أخرى يكون معطلًا وسببًا فى دخول البلاد دوامة الخلافات والتنازع على السلطة. من حق المواطنين أن يستمعوا لإجابات مبكرة من القوى المتنافسة للوصول لمقاعد «النواب»، قبل بدء الاقتراع، عن أسئلة من نوعية «ما دور النائب فى البرلمان أصلا؟ ما العلاقة بين المرشح والناخب بخصوص الملفات الخدمية؟ هل على النائب أن يكون خادما للدائرة التى يترشح عنها، كما يطلق أغلب المرشحين على أنفسهم؟»، هذه الأسئلة واجب على المرشحين أن يجيبوا عنها قبل أن يصل المواطن للصندوق الذى سيدلى فيه بصوته. من حق أبناء الشعب أن يعرفوا الكثير عن المرشحين، لا بالصورة المعتادة من خلال «سردقات الدعاية الانتخابية المليئة بالوعود»، ولكن بطريقة جديدة تناسب الدور الجديد المنوط بالمجلس، وفق ما أعطاه الدستور، ومنها حق تشكيل الحكومة ومنح او سحب الثقة منها. من حق الشعب أن يعرف دور حزب النور فى البرلمان المقبل، ولصالح من سيعمل المستقلون المتوقع أن يفوزوا بنسبة كبيرة من المقاعد، من حقه أن يسأل عن الملفات التى سيفتحها حزب النور السلفى تحت القبة. فى هذه المساحة نطرح هذه الأسئلة الشائكة على كبرى القوى المترشحة للبرلمان، على رأسها قائمة «فى حب مصر»، وحزب النور السلفى، ورجال الحزب الوطنى المنحل الذين رشحوا أنفسهم من جديد، والمرشحون المستقلون، بالإضافة للأحزاب السياسية التى دفعت بمرشحيها سواء من خلال القوائم أو على مقاعد الفردى.

- «فى حب مصر».. لمن سيكون ولاء نوابها؟.. ومن يحدد .. أولوياتها؟.. وما حدود علاقتها بالدولة؟

فى عصر الرابع من فبراير، وعقب عزف السلام الجمهورى، تجمع أكبر عدد من الشخصيات العامة السياسية والحزبية ضمن مؤتمر لإعلان تشكيل قائمة «فى حب مصر»، لخوض الانتخابات البرلمانية وبهدف مساندة الدولة وتوحيد التشتت، ووقف حالة الاستقطاب التى تتعرض لها الدولة، وبالفعل نجحت القائمة فى تشكيل أربعة قوائم انتخابية على القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية.. هذه القائمة ثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.. هاجمتها أحزاب وشخصيات، بل اعتبرها البعض قائمة الدولة وأن أجهزتها- أى الدولة- تدخلت فى وضعها، وحقيقة الأمر أن اللواء سامح سيف اليزل وهو المنسق العام للقائمة، لم يلتفت لأى محاولة من محاولات الهجوم على القائمة وتشكيلها.



جزء من الهجوم الذى لاقته القائمة جاء بسبب عدد من الخلافات التى نشبت خلال الفترة الأخيرة، على خلفية نسب تمثيل مرشحين الأحزاب داخل القائمة، ورغبة كل منهم فى الحصول على أكبر عدد من المقاعد الـ120 (مقاعد الأربع قوائم)، وبمجرد إعلان أسماء القائمة، بدأت حرب البيانات والتصريحات من الأحزاب تهاجم القائمة وتتهمها بمخالفة ما تم الاتفاق عليه خلال المراحل الأولى لتشكيلها.. استمرت التصريحات المتضاربة بين الأحزاب، وانتهت القائمة من الأسماء النهائية، واستطاعت أن تضم تحت رايتها 10 أحزاب فى مقدمتها حزبا الوفد والمصريين الأحرار، وكذلك حزب مستقبل وطن. «فى حب مصر» حددت رؤية انتخابية لمرشحيها فى انتخابات نواب 2015، هى بمثابة برنامج انتخابى يعبر عنهم، تطرق لأهمية استقلالية القرار المصرى وتعهد بمكافحة الفساد، وتطوير مناهج التعليم، ودعم الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب.. قدرة القائمة على تجاوز خلافات التشكيل قبل انعقاد البرلمان.. لن يضعها فى مأمن يبعدها عن تجدد الخلافات مرة أخرى، ولكنه يطرح عددا من الأسئلة المشروعة حول قدرتها أيضا على التماسك تحت قبة البرلمان.



هل ستستطيع أن تحقق الهدف الذى شكلت من أجله لمساندة الدولة.. هل بإمكانها أن يجتمع نوابها الممثلون لأحزاب وتيارات مختلفة فكريا، بخلاف المستقلين حول مشروع قانون واحد؟، وكيف ستتمكن من تشكيل كتلة برلمانية قادرة على تمثيل الأغلبية مثلا؟
من يقود هذه الأغلبية.. ومن يحدد أولوياتها؟، هل قائمة «فى حب مصر» قادرة على وضع أجندة تشريعية تعبر عن كل نائب فيها؟
ما تصوراتها لتعديلات القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية؟
كيف ستحتوى القائمة الخلاف الفكرى داخلها، ما دام أنها تؤمن برفض سياسة الإقصاء؟، إذا حدث الخلاف -وهو وارد- لمن يحتكم المختلفون؟
10 أحزاب فى قائمة واحدة.. إذن لمن ينتمى النائب لـ«القائمة».. أم «الحزب»؟، كيف ستحقق برنامجها الانتخابى بواسطة 120 نائبا- حال فوزهم- هل النائب ملتزم ببرنامج حزبه أم برنامج القائمة؟
هل القائمة تستطيع أن ترد بإجابة واضحة حول طبيعة وشكل علاقتها بالدولة.. والخط السياسى لها.. وما حدود مساحة الخلاف والاتفاق بينهما؟



هل القائمة مستعدة وجاهزة بسيناريوهات بديلة حال فشلها فى الحصول على الأغلبية؟
هذه التساؤلات «المشروعة» وغيرها.. تحتاج لإجابات واضحة تستكمل بها قائمة فى حب مصر، خطواتها لتحقيق أهدافها التى أعلنتها مع بداية الإعلان الرسمى عنها.. لتظهر مدى قدرتها على تنفيذ رؤيتها الانتخابية ولا تصبح مجرد حبر على ورق.

- «فلول الوطنى».. لماذا قررتم خوض الانتخابات.. هل حلم «الحصانة» مازال يراودكم؟

المهمة ليست سهلة أمام من أعلن نفسه مرشحا محتملا لدخول مجلس نواب مصر 2015، فإن المنافسة قوية بين كل المرشحين فى دوائرهم المختلفة، فالأوضاع السياسية أهدأ، وأصبح المواطن على علم بكثير من التفاصيل التى تخص مرشحى دائرته، لذا فإن المستقلين تتسلط عليهم الأضواء بحثا عن معرفتهم حقا، لفرصهم الكبيرة فى الفوز بما يقرب من %50 من المقاعد البرلمانية، كما يتوقع المتخصصون، سواء كانوا من الوجوه التى تطرح نفسها لأول مرة على أبناء دوائرهم، أو أعضاء الأحزاب أو من استطاعوا العودة للمشهد السياسى من أعضاء الحزب الوطنى السابقين، لعدم وجود ما يدينهم أو يمنع ترشحهم. جميع المرشحين يراهنون على الناخب، والكل يعلم مسلكه للحصول على ثقة من له حق التصويت من أبناء دائرته، إلا أن الأمر هام وخطير فإنه يبدأ بمعركة بين مرشحين مختلفى الانتماء والأيدلوجيات، فى دائرة واحدة يسعى كل منهم للفوز بمقعد برلمانى يمنحه فرصة الحديث باسم شعب مصر فى مجلس نوابها، والسعى وراء إيجاد حلول لكل ما تعانية سواء سياسيا أو قانونيا أو خدميا، ليست المرحلة فى حاجة لنائب «خدمات» فقط، أو نائب للتشريع فقط، لأن خطورة ما تمر به مصر وخطورة برلمانها المقبل تحتاج نائبا حقيقيا يكون صادقا فيما يتحدث وحريصا على مصلحة وطنه دون مزايدات.



المواجهة بالحقائق واجبة على كل مرشح محتمل، نظرا لما لفت إليه كل وطنى عن خطورة ما تمر به بلادنا، لذا فإن معركة الانتخابات بداية لمرحلة خطيرة فى تاريخ مصر، وتستوجب وجود برلمان قوى تشريعيا وخدميا، وحصول أى مرشح من المستقلين على عضوية مجلس النواب القادم ستكون بمثابة مسؤولية وطنية اختار أن يتحملها بموافقة أبناء دائرته، وهنا يجب طرح التساؤلات على من كل من ترشح مستقلا سواء ينتمى لحزب حالى أو سابق أو لا ينتمى لأى منهم، فجميعا نتفق على أهمية العمل لبناء بلادنا بعيدا عن المزايدات، فأول الأسئلة التى يجب أن توجه لهؤلاء، خاصة من كانوا ينتمون للحزب الوطنى «المنحل».. هل تؤمن بثورة مصر فى يناير ويونيو؟.. وإن كنت ممن ثار على نظامهم الشعب فهل تجرؤ على تقديم الاعتذار لهذا الشعب عما كان فى عهد مضى.. أم ستعمل على تغيير الدستور الذى ينص أن يناير «ثورة»؟!



سؤالا آخر للمرشحين المحتملين لعضوية البرلمان القادم من المستقلين.. هل قرأتم الباب الخامس من الدستور، وأنك ستؤدى اليمين الدستورى والذى ينص على: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، وأن المجلس الذى ستشرف بعضويته يحق له إقرار المعاهدات والاتفاقات، إقرار الخطة والموازنة، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ.



سيادة النائب المنتظر، لمن سيكون ولاؤك السياسى داخل البرلمان القادم؟.. هل تستطيع أن تكون ضمن من يتحملون مسؤولية التشريع، لأن نائب الخدمات فقط يجب ألا يظهر من جديد فى المجلس القادم؟!.هل أعددت أجندة تشريعية وأهم المشاكل التى ستعمل على إيجاد حلول لها؟.. هل تعلم أن الحصانة التى ستحصل عليها بعضويتك للمجلس، لحماية حقوق الشعب وليس لحماية حقوقك أنت؟.. هل تعلم أنك ستكون مسؤولا أمام الله والشعب عن كل دقيقة تقضيها وأنت عضو للبرلمان؟

- النور.. كيف سيعوض الحزب جمهور الإسلاميين الذى فقده بعد 30 يونيو؟.. إلى متى تستمر تنازلات الحزب لمواجهة دعاوى الحل؟.. وهل يقسم نوابه داخل البرلمان «بما لا يخالف شرع الله»؟

بعد نحو شهرين من فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدان رابعة العدوية أراد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام أن يوصف موقف الحزب الذى كان يمثل القوة الثانية فى برلمان 2011 تجاه البرلمان المرتقب والمنصوص عليه باعتباره الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق فقال نصا فى حوار نشرته «اليوم السابع» منتصف نوفمبر 2013: «هدفنا الاستراتيجى ليس الدورة القادمة من البرلمان أو الدورة التى تليها لكن هدفنا هو أن يظل النور جزءا من المشهد السياسى فى مصر».



ذلك الهدف الاستراتيجى الذى حدده بكار كإطار سياسى لعمل الحزب فى مرحلة ما بعد 30 يونيو يتفق تماما مع الاجتهاد الفقهى الذى ذهب إليه ياسر برهامى فيما بعد كعنوان لنفس المرحلة عندما تحدث عن «الحاكم المتغلب» وثبوت ولايته وجواز التعاون معه على البر والتقوى ومصلحة البلاد والعباد، وبالنظر لكلا المفهومين السياسى الفقهى يمكن قراءة كل مواقف حزب النور بعد الإطاحة بحكم الإخوان بداية من المشاركة فى لجنة الـ50 لوضع الدستور وانتهاء بتخفيض حجم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الحالية إلى ما دون الـ %50. التوصيف الدقيق لهذه المرحلة من عمر حزب النور والدعوة السلفية هو «إعادة التموضع فى المشهد السياسى المصرى» والانتقال من دور الحليف لقوى الإسلام السياسى إلى دور الظهير السياسى الإسلامى لمؤسسات الدولة المصرية وللنظام الحاكم لها أما المصلحة الراجحة المتحققة للحزب من وراء ذلك فهى استمرارية البقاء فى المشهد السياسى أو على الأقل تجنب الضربات الأمنية التى يمكن أن يتعرض لها تنظيم الدعوة السلفية على النحو الذى جرى أكثر من مرة خلال حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

ولأسباب تتعلق بهذه التحولات التى فرضت نفسها على الدور السياسى لحزب النور، فإنه وجد نفسه محاطا بمساحة هائلة من التناقضات بعضها بينه وبين باقى الصف الإسلامى، وبعضها الآخر بينه وبين باقى القوى السياسية والاجتماعية المدنية، أما التناقض الأخطر فهو ذلك الذى وجد طريقه فى المساحة بين الحزب وبين مؤسسات دولة ما بعد 30 يونيو، ومن الطبيعى أن تطل كل هذه التناقضات برأسها على المشهد قبل معركة الانتخابات البرلمانية، ويمكن الإشارة إليها فى النقاط التالية: يبدو التساؤل عن مشروعية تمثيل النور لقوى الإسلام السياسى منطقيا للغاية، نظرا لأن غالبية هذه القوى اصطفت إلى جوار الإخوان بعد الإطاحة بمرسى عن السلطة، بينما وقف النور وحيدا فى الجانب الآخر إلى جوار القوى المدنية ومؤسسات الدولة الرسمية مؤيدا لعزله لكن قبل الانتخابات البرلمانية يبدو أن سؤالا آخر له قدر أكبر من الأهمية وهو عن الجمهور الذى سيعتمد عليه النور للوصول بمرشحيه إلى مقاعد البرلمان، فالثابت أن الحزب خاض انتخابات 2011 فى تحالف جمع بينه وبين البناء والتنمية- الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والأصالة- وهو حزب مدعوم من التيار القطبى والسلفية الحركية- مما يعنى أن الحزب خاطب وقتها أقصى اليمين داخل التيار الإسلامى حتى يبلغ ما بلغه داخل البرلمان فكيف الحال الآن إذا انصرف هذا الجمهور عن النور وأصبح خصما له بمن فيهم حلفاؤه فى الانتخابات الماضية.. وهل يصبح الحل حينئذ مغازلة الإخوان وحلفائهم؟

النقطة الأخرى هى علاقة النور بدولة ما بعد 30 يونيو وبمزيد من التوضيح، فإن جانبا كبيرا من القوى السياسية المدنية وقطاع من مؤسسات الدولة الرسمية اعتبرت أن تحرك الشعب لعزل محمد مرسى والداعمين له كان موجها فى الأساس لفكرة الإسلام السياسى، وأنها لم يعد لها وجود فى مصر بعدها، وأن وجود حزب النور فى المشهد هو أمر مؤقت وسيتم التخلص منه فى أقرب وقت ممكن، وربما هذا ما يفسر سلسلة الدعاوى القضائية التى تم تحريكها ضد الحزب خلال فترة قصية تطالب بحله وأغلبها تم رفضه من حيث الشكل وليس المضمون، بما يعنى أن إمكانية إعادة تحريك الدعوى تظل قائمة إذا تم تحريكها بالطريق السليم، أى من خلال لجنة شؤون الأحزاب، هذا فضلا عن التوقيعات التى تجمعها حملة «لا للأحزاب الدينية» للمطالبة بحل حزب النور لكن الحزب فى المقابل يعتبر أن الرد العملى على هذه الإجراءات هو تقديم مزيد من التنازلات مثل قراره الإخير بتخفيض أعداد مرشحيه إلى ما دون النصف لكن إلى متى تستمر سياسة «اخفض رأسك للريح»؟

أما ما يجمع بين النقطة السابقة وما قبلها هو مساحة التناقض التى يقع فيها النور لإثبات التزامه بالخط المدنى لدولة ما بعد 30 يونيو وإثبات عدم تفريطه فى الثوابت العامة للتيار الإسلامى والفصيل السلفى المحافظ فى القلب منه وهنا يظهر الفارق بين حديث ياسر برهامى قبل يناير 2011 عن دخول المرأة والأقباط للبرلمان بوصفه «بلاء فوق بلاء» وبين أعداد النساء والأقباط الذين ضمهم الحزب لقوائمه الأخيرة بقوة القانون، وهنا أيضا يظهر الفارق بين صورة الوردة التى وضعها الحزب بدلا من المرشحات فى انتخابات 2011 وبين صور النساء غير المحجبات التى ستظهر إلى جوار مرشحيه الملتحين على الملصقات الدعائية لحزب النور خلال الانتخابات الحالية، وبسبب ذلك أيضا يخضع أحد قيادات الحزب لمحكمة تفتيش عبر أحد برامج الهواء حين أصر مقدم البرنامج على بث موسيقى السلام الوطنى ليرى هل سيقف القيادى أم لا.. واتساقا مع ما سبق يحق لنا أن نسأل هل سيصر نواب النور على إلحاق جملة «بما لا يخالف حزب الله» فى القسم الذى سيتلونه فى أولى جلسات البرلمان؟ المؤكد أن هذه المناكفات حتى وإن كانت ظاهرية وسطحية لكنها تؤثر فى جمهور الحزب.