الأطباء: طالبنا بتعديل قانون التحاليل الطبية حرصا على جودة الخدمة

أكدت نقابة أطباء مصر على أن ما دفعها إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، هو حرصها على تقديم خدمة طبية تتفق مع معايير الجودة العالمية للمريض المصرى، كما نص الدستور على ذلك فى المادة 18.

وأضافت النقابة خلال بيان أصدرته: "مما يدعو للدهشة تمسك الزملاء فى نقابات العلميين والبيطريين وأخصائيى العلوم الطبية والصيادلة بالقانون الحالى الصادر سنة 1954 أى منذ ما يقرب من 60 سنة بالرغم من تعارض هذا القانون مع معايير الجودة العالمية، ولذا تدعوهم النقابة إلى الانحياز للعلم وإلى مصلحة المريض وليس إلى مداعبة مشاعر بعض أعضاء نقابتهم المستفيدين من ثغرات القانون الحالى التى ليس لها مثيل فى قوانين أى دولة فى العالم حاليا مما أضر بكثير من المرضى".

وشددت على احترامها الكامل لكل أعضاء الفريق الطبى داخل معامل التحاليل الطبية من الكيميائيين والفنيين والتكنولوجيين، وتدعوهم إلى التكاتف مع الأطباء من أجل الارتقاء بمستوى معامل التحاليل الطبية فى مصر، وتدعوهم إلى تبنى مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء إلى لجنة الإصلاح التشريعى لأنه تم إعداده بعد مراجعة معايير الجودة المطبقة فى الدول المتقدمة مثل إنجلترا ونيوزيلاندا على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل الطبية ولم تتطرق إلى جوهر القانون ولم تعالج الثغرات والكوارث الموجودة فى القانون فعلى سبيل المثال اهتمت الوزارة بزيادة رسوم ترخيص المعمل إلى 750 جنيها وكان الأولى أن تقترح تغليظ العقوبة المالية على من يزاول المهنة بدون ترخيص أو يفتح معمل بدون ترخيص والتى مازالت لا تجاوز 200 جنيه منذ سنة 1954 حتى الآن، وبذلك تصبح مخالفة القانون أقل تكلفة من اتباع القانون، وأيضًا اقترحت الوزارة تجديد ترخيص المعمل كل 5 سنوات ولم تهتم باقتراح تعديلات تعالج القصور الشديد فى الرقابة المفاجئة على المعامل بدون سابق إنذار حيث لم يشترط القانون الحالى أن يكون مفتشى وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل من المتخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون، مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.

وأبدت النقابة اندهاشها من دعوة نقابة أخصائيى التحاليل الطبية لحضور جلسات الاستماع فى لجنة الإصلاح التشريعى، مضيفة "هذا الكيان ليس نقابة بالمعنى القانونى حيث لا يوجد قانون ينظم عملها ولكنها مجرد جمعية أهلية ومنحت نفسها مسمى مخالف للقانون رقم 367 لسنة 1954 الذى اعطى للاشخاص المرخص لهم بالعمل فى معامل التحاليل الطبية أربعة مسميات وهم (باثولوجيين اكلينيكيين و باثولوجيين وكيميائيين طبيين وميكروبيولوجيين) وليس من بينها مسمى أخصائى تحاليل طبية لأنه مسمى غامض ومضلل للناس وغير قانونى، وبصرف النظر عن ذلك نحن نقدر رغبة لجنة الإصلاح التشريعى فى الاستماع لكل الآراء وإجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون بهدف الوصول للصورة المثلى، ولذلك نرى أنه من الأولى الاستماع إلى ممثلين عن الجمعية المصرية للطب المعملى وهى جمعية عريقة تضم أساتذة فى مختلف فروع الطب المعملى فى مصر وأصحاب خبرات علمية وعالمية وخير من يتحدثون عن النواحى العلمية والفنية فى معامل التحاليل الطبية وأيضا الاستماع إلى ممثلين عن جمعية الباثولوجيين الإكلينيكيين المصرية".