دعوى تطالب بإلزام المرشح بتقديم شهادة تثبت عدم انضمامه لـ"الوطنى" و"الحرية للعدالة"

أقام عصام الإسلامبولى، المحامى، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، طالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة، الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل.

وقالت الدعوى رقم ٧٨٣٣٢ لسنة ٦٩ قضائيا، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.

وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت فى حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذى يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.