المحكمة تستخرج دراسة لشاهد بـ"التخابر مع قطر" من بين أحراز القضية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى شهادة اللواء عماد حسين مستشار مرسى للأمن المجتمعى سابقا.

وقال الشاهد والذى كان يعمل ضمن الفريق الرئاسى لمرسى بعد حلفه اليمين القانونية، إنه فى إحدى المرات حدث استدعاء للفريق الرئاسى، وكان ذلك من المتهم الأول "محمد مرسى" وكان هناك جلستان ناقش فيهما الحالة الراهنة ومقترحات الفريق الرئاسى لاحتواء المشاكل فى تلك المرة، وحدث استدعاء فردى بعدها، وكان ذلك عندما اقترحت إنشاء مركز إدارة أزمات على المستوى الرئاسى ويكون تابع لمثل الوزراء، ويمثل به كل أجهزة الدولة المعنية، وحدث مرة أخرى استدعاء من قبل أسعد الشيخة.

وأحضرت المحكمة الحقيبة الموجود بها المضبوطات وتم استخراج إحدى الدراسات التى قام بها الشاهد، وتم عرض الدراسة المعنونة باسمه، ليؤكد الشاهد أنها ليست المذكرة الأصلية، لأن مذكراته دائما بها مقدمة، والمقدم إليه هو موجز لمشروع تطوير ولكنها ليست المذكرة والدراسة التى قام بها، وأن ذلك الموجز تناول العناوين الرئيسية فى الدراسة وأهمل تماما المقدمات والاعتبارات التى رعيت لطرح هذه الأفكار، وهذه الدراسة قدمتها لسكرتارية "مرسى" والتى توجد بمبنى ملحق الحرس الجمهورى.

وأضاف الشاهد أن المختص بعرض تلك الدراسة مدير مكتب مرسى وقتها المتهم "أحمد عبد العاطى" أن وجود ذلك الموجز يؤكد وصول تلك الدراسة لرئيس الجمهورية، وهذه الدراسة كانت على درجة عالية من السرية، لأنها وثيقة فى مؤسسة الرئاسة.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.