واحتشد أكثر من 300 شخص أمام البرلمان اليابانى "الدايت" فى مظاهرة كبيرة صباح اليوم السبت، احتجاجا على تشريع للأمن القومى تبناه البرلمان أمس الجمعة يسمح للجيش بالتحرك خارج البلاد.
البرلمان اليابانى يقر تعديل الدستور رغم المعارضة
وذكرت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوربية، أن البرلمان اليابانى، أقر فجر السبت، قوانين دفاعية تتيح للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية إرسال جنود للقتال إلى منطقة نزاع خارج اليابان من أجل مساندة حليف لها، بأغلبية تزيد عن الثلثين.
وأكد رئيس الوزراء شينزو آبى، أن التطور القانونى ضرورى فى مواجهة التهديدات المتنامية ومصدرها الصين وكوريا الشمالية، مضيفا أن هذه القوانين تشكل تطبيعاً للوضع العسكرى لليابان التى اكتفت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الإنسانية أو اللوجستية. وصرح قائلاً: "التشريع ضرورى لحماية الشعب اليابانى وطريقة حياته السلمية ولتجنب الحرب، أعتقد أن الأساس القانونى قد وضع لتسليم بلد سلمى إلى أولادنا والأجيال القادمة".
المعارضة اتهمت الحكومة بمخالفة الدستور السلمى
المعارضة التى رفضت تمرير هذه القوانين اتهمت الحكومة بمخالفة المادة التاسعة من الدستور المسالم للبلاد، وهتف مئات المتظاهرين معربين عن معارضتهم للتشريع بشأن الحرب، قائلين: إنهم سيكافحون من أجل إلغاء القانون، معتبرين أن تمرير التشريع أمر لا يغتفر ومخجل، وأن المشرعين الذين صوتوا لصالح مشروعات القوانين تجاهلوا أصوات الشعب، كما خرج أكثر من 10 آلاف شخص إلى الشوارع للتظاهر هذا الأسبوع ضد التشريع.
من جانبه، قائد المعارضة وهو زعيم الحزب الديمقراطى كاتسويا أوكادا عبر عن أسفه لتجاهل الحكومة جميع الاعتراضات ولسنها القوانين، هذا الأمر خلف أثراً على سلمية اليابان ودستورها وديمقراطيتها.
قضية شديدة الحساسية فى بلد يتفاخر بدستوره السلمى
وطرح الحزب الحاكم فى اليابان الخميس الماضى مشاريع قوانين أمنية مثيرة للجدل للتصويت فى لجنة تشريعية على نحو فجائى، الأمر الذى باغت نواب المعارضة وأحدث فوضى فى مقر انعقاد اللجنة، وحاول نواب المعارضة بمنع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس المستشارين يوشيتادا كونويكى من إقرار التشريع فى حين حاول نواب الحزب الحاكم منع المعارضة من فعل ذلك.
وأظهرت لقطات لتليفزيون "إن.تى.فى" النواب وهم يصيحون ويشتبكون وهم يحيطون برئيس اللجنة، وعلى الرغم من كل محاولات المعارضة عرقلة التشريع، فإن مشاريع القوانين ستقر على الأرجح فى آخر الأمر فى الجلسة العامة فى البرلمان فى وقت لاحق، لأن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تتمتع بالأغلبية فى مجلس المستشارين.
وضغط مجلس النواب من أجل تمرير هذا التشريع فى يوليو، وأعقبه مجلس الشيوخ بعد أيام من الاحتجاجات، ويقول منتقدون إن هذا الإجراء ينتهك الدستور الذى يتسم بالسلمية والذى وضع بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية.
ويعارض الحزب الديمقراطى اليابانى مشاريع القوانين هذه والتى من شأنها- لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية- أن تسمح باستخدام القوة العسكرية لدعم حلفاء اليابان إذا ما تعرضوا لهجوم فى الخارج.
قلق بالغ بالصين
من جانبها انتقدت وزارة الدفاع الصينية، تصديق مجلس الشيوخ اليابانى على القانون ووصفته بأنه "خطوة تنتهك دستور اليابان السلمى"، وأكدت أنها ستراقب عن كثب كل ما ستقوم به اليابان من خطوات قادمة، ووصفت وزارة الدفاع الصينية -فى بيان رسمى اليوم السبت- التشريعات الأمنية اليابانية الجديدة، بأنها "تتعارض مع المنحى الذى يأخذه العالم فى العصر الحديث ويرتكز فى مجمل أفكاره ومفاهيمه على السلام والتنمية والتعاون".
وذكر البيان أن تصويت مجلس الشيوخ اليابانى لصالح ذلك القانون الذى جاء فى تحد للمعارضة الشديدة التى واجهته سواء من المجتمع الدولى أو من المواطنين اليابانيين أنفسهم يعتبر نقلة غير مسبوقة فى السياسة العسكرية والأمنية لطوكيو.
وقالت الوزارة: إن عقلية الحرب الباردة التى تسود اليابان الآن وتعزيز طوكيو لتحالفاتها العسكرية ومحاولاتها لإرسال مزيد من القوات إلى الخارج يثير قلقا بالغا لدى مواطنيها وبين دول الجوار فى آسيا وكذا فى المجتمع الدولى بأكمله.
ودعا البيان الصينى اليابان للتعلم بجدية من دروس التاريخ وإدراك المخاوف الأمنية لجيرانها والتمسك بطريق التنمية السلمية وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة.
تأتى تصريحات وزارة الدفاع بعد ساعات قليلة من إصدار وزارة الخارجية الصينية لبيان مشابه دعت فيه اليابان أن تتصرف بحصافة وأن تنتبه جديا لدروس الماضى وللمخاوف الأمنية لجيرانها.
موضوعات متعلقة..
- احتجاجات أمام برلمان اليابان على قانون يسمح للجيش بالتحرك خارج البلاد
- الدفاع الصينية: نراقب عن كثب ما تقوم به اليابان بعد التشريعات الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة