فى أول تصريحاته.. وزير الصحة: عمل خريطة للتوزيع الجغرافى للمرضى بالمحافظات لحل "نقص الخدمة".. وحلول لعلاج أزمة الدواء والقضاء على مافيا الأدوية المغشوشة.. ومصر خالية من ڤيروس سى قضية أمن قومى

السبت، 19 سبتمبر 2015 08:15 م
فى أول تصريحاته.. وزير الصحة: عمل خريطة للتوزيع الجغرافى للمرضى بالمحافظات لحل "نقص الخدمة".. وحلول لعلاج أزمة الدواء والقضاء على مافيا الأدوية المغشوشة.. ومصر خالية من ڤيروس سى قضية أمن قومى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتبت آية دعبس – تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إنه يتحرك وفق تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال عمل غير روتينى وسريع، والتواصل المباشر مع المواطنين، وبذل جهد غير مسبوق لإيجاد حلول عاجلة لعدم رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة فى المستشفيات.

احتياجات تطوير المنظومة الصحية


وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى فى أول أيام توليه مهامه كوزير للصحة، أن تطوير المنظومة الصحية يحتاج إلى تطوير مثلث من ثلاثة أضلاع، تضم الفريق الصحى الذى لابد أن يحصل على دعم تعليمى وتدريبى مستمر ودعم مالى ومعنوى ثم تقييم مستمر وتراخيص تمنح بناء على المستوى التدريبى، والمستوى المهارى، والضلع الثانى المريض، والذى لابد أن يحصل على خدمة طبية وفندقية متميزة وميسرة ومؤمنة.

ولفت إلى أنه سيعمل على تطوير الخدمة الصحية من خلال خريطة صحية متكاملة تشمل أماكن تقديم الخدمة الصحية ومدى جهوزيتها، من حيث الطواقم الصحية العاملة بها والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية،كما تشمل التوزيع الجغرافى للأمراض من حيث معدلات الانتشار والتأثير على صحة المواطن المصرى.

وأضاف: "أؤمن بأهمية مشاركة النقابات المهنية فى مراحل اتخاذ القرار ولقاءات قريبة مع النقباء، ملفات المستشفيات والعنايات المركزة والحضانات والطوارئ والزيادة السكانية على رأس أولوياتى، ولابد من التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية".

مصر خالية من ڤيروس سى قضية أمن قومى


وأكد عماد، أن العمل على جعل مصر خالية من ڤيروس سى هى قضية أمن قومى، وأنه سيقدم كامل الدعم لبرنامج التغطية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحى على الفلاحين، رقابة فعالة وحقيقية تشمل جميع مقدمى الخدمة الصحية سواء القطاع الحكومى أو الخاص، خطوات سريعة لحل مشاكل التأمين الصحى المزمنة والإسراع بالانتهاء من قانون التأمين الصحى لعرضه على البرلمان القادم، مضيفا: "كل مواطن على أرض مصر كما يحمل بطاقة للرقم القومى فلابد أن يحمل بطاقة للتأمين الصحى".

وتابع:"قادر على اقتحام مشاكل الدواء وهدفى علاج آمن وفعال لا يرهق كاهل المريض، فالمرض فى حد ذاته احتياج، وسأخوض حرب لا هوادة فيها على ماڤيا الدواء المهرب والمغشوش، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للتعامل مع مشاكل نقص الدواء"، واصفا قطاع الطب الوقائى ببوابة الأمان الأولى للحفاظ على صحة المصريين، لافتًا إلى أنه مهتم بالتواصل المستمر والفعال مع كل الوزارات الفاعلة فى منظومة الخدمة الصحية كالمالية والتخطيط والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية والاتصالات.

استكمال مسيرة النجاح وتصحيح الخطأ


واستطرد: "لا أؤمن بإهالة التراب على كل من سبقنى من الوزراء، ولكن لنستكمل النجاحات ونصحح الخلل".

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن مصر لا يوجد بها عجز بالأطباء، إلا أن البلاد تعانى من سوء بالتوزيع، مشيرًا إلى أن الأطباء "متكدسون" بالمناطق المركزية، فى حين أن بعض المناطق تفتقد لوجود طبيب واحد بها، مضيفا "نحن الذخيرة لكل مستشفيات الدول العربية، لكن نواجه نقصا بالتمريض، وهو أول أمر تحدثت عنه مع مسئولى التمريض بالوزارة لحلها".

وفى تعليقه، على ضم وزارة السكان لوزارة الصحة، قال: "هى عبء إضافى لى، وزارة السكان مهمة، وأبسط شىء يمكن الحديث عنه خاص بها هو تنظيم الأسرة، وسيكون لها دعم كبير فى عملى"، واصفا قطاع الدواء بأنه أصبح عشًا للدبابير فى مصر، مشددا على أنه سيولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصيدلى لعلاج مشاكله.

ولفت عماد، إلى أن التمريض يعانى مشاكل من الناحية العددية وضعف الأداء، مشيرا إلى أنه فى حال حصول أطقم التمريض على الرضاء والرعاية من الوزارة سيترتب عنه منحه للمرضى، مضيفا: "سيتم تدريب أطقم التمريض، وزيادة سنوات الدراسة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بجانب تعديل الفارق بين دراسة الطب والتمريض فى مصر، حتى أننا نجد أن الأطباء يدرسون باللغة الإنجليزية والتمريض باللغة العربية، والمتخرجين إلزاميًا عليهم الحصول على دورات تدريبية لرفع كفاءتهم".

وأوضح الوزير، أنه سيعمل على تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، باعتبارها ركنا أساسيا فى تقديم الخدمة بشكل جيد، بجانب الناحية الفندقية والتى تقدمها بشكل صحيح.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة