تصدر، اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة اللمستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، تحت الإشهار، ضد غادة والى وزيرة التضامن.
وكانت المؤسسة قد تقدمت بدعوى قضائية رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها والدكتور مصطفى جلال محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعى، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت فى الاعتراف بالمؤسسة.
وقال إيهاب راضى، المستشار القانونى للمؤسسة، إنه فى الجلسة السابقة قرر القاضى إعطاء مهلة لمحامى الحكومة للرد والتعقيب، وفى حالة تقديم أى مستندات سيتم النظر بها فى الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من يوليو.
وأكد إبرام لويس الناشط الحقوقى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، استمرار المؤسسة فى العمل لحين البت فى الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة، منوها أن عدة جهات دبلوماسية خارجية أعلنت تضامنها مع المؤسسة، وقد حضر وفد من الاتحاد الأوروبى آخر جلسة من القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة