4 أكتوبر.. محاكمة 42 إخوانيا فى أحداث عزبة المهاجرين بالإسكندرية

حددت محكمة الاستئناف جلسة 4 أكتوبر المقبل لمحاكمة 42 عضواً بتنظيم الإخوان، أمام الدائرة 19 جنايات الإسكندرية، اتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب بمحافظة الإسكندرية، وذلك على خلفية أحداث الشغب التى شهدتها قرية المهاجرين نهاية العام الماضى.

كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين البالغ عددهم 42 متهماً ينتمون إلى تنظيم الإخوان بالإسكندرية، فضلاً عن تورطهم فى وضع مخطط لنشر العنف والفوضى بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات قيادات الجماعة الهادفة لتعطيل خارطة الطريق.

وذكرت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين منذ 16 ديسمبر الماضى خلال أحداث عزبة المهاجرين، وتبين من التحريات أنهم تلقوا تكليفات من قيادات جماعة الإخوان لنشر الفوضى والعنف، وإعادة تنظيم المسيرات غير السلمية واستهداف رجال الأمن.

وأسفرت التحقيقات التى باشرتها نيابة شرق الإسكندرية الكلية، عن قيام المتهمين بإعادة إحياء النشاط السرى لجماعة الإخوان.

وقالت التحريات، إن المتهمين تلقوا تعليمات عقب فشل دعوات التظاهر فى 28 نوفمبر 2014 تحت مسمى "انتفاضة الشباب المسلم"، بالتجهيز إلى جولة جديدة من الفوضى مطلع العام الحالى وإثارة الشغب فى محافظة الإسكندرية، وتصوير الأمر على أن الحكومة ضعيفة وخروج الأوضاع الأمنية خارج السيطرة.

وفى 16 ديسمبر 2014 وجهت الأجهزة الأمنية ضربة للتنظيم الإخوانى، بضبط المتهمين المحالين للمحاكمة، حيث عثر معهم على زجاجات مولوتوف حارقة، وعبوات كبيرة الحجم بداخلها سائل البنزين وماء النار، ومواد كيميائية، وبندقية رش، و2 مولد كهربائى، وجهاز كمبيوتر، وألعاب نارية، ومطبوعات تحمل عبارات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة، و3 نبل يتم استخدامها فى التعدى على المواطنين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، وتمويل ودعم أنشطة عدائية ضد أمن البلاد، ومقاومة السلطات، والدعوة للتجمهر، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة، وحيازة منشورات تحريضية، وحيازة أسلحة ومفرقعات وعبوات حارقة.