مجلس الوزراء: خطة شاملة لمكافحة الإرهاب مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان

أكد مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه فى ظل تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود فقد تعرضت مصر لموجات من الإرهاب خاصة فى إحدى المناطق المحدودة فى مثلث (رفح – الشيخ زويد – العريش) بشمال سيناء.

وأضاف المجلس فى بيان: "وانطلاقًا من واقع مسئوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها وفى ظل الالتزام بفرض سلطة القانون لاقتلاع جذور الإرهاب من إحدى المناطق الحيوية داخل حدود جمهورية مصر العربية ومراعاةً لكل الضوابط والقوانين المصرية ذات الصلة والالتزامات المصرية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، بناءً على معلومات دقيقة عن مراكز وبؤر الإرهاب ونشاطها بتلك المنطقة.. حرصت الحكومة على تبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية من خلال الآتى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، وتقديم الحكومة نظامًا دقيقًا للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية".

وتابع البيان: "وتم توفير تأمين طبى شامل ورفع درجة استعداد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين وحرصت الحكومة على مراعاة توفير الحماية الكاملة لأمن وسلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر حتى ولو كان هذا على حساب المخطط الزمنى للقضاء على الإرهاب والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية خاصة بالمناطق المعلنة التى يتم تطهيرها من الإرهابيين والالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة مبدئى الضرورية والتناسبية".

وتابع البيان: "وبالتوازى مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بمناطق رفح – الشيخ زويد – العريش وتأمين سلطة الدولة وحقها فى فرض السيادة على حدودها الخارجية.
وفيما يتعلق بحق تأمين الحدود الخارجية للدولة، صدر فى 24 أكتوبر 2014 قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ بمنطقة محددة من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح مع حظر التجوال بتلك المنطقة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى 29 أكتوبر 2014 بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014.


وقال البيان: "تم التشاور مع السكان المحليين بالمناطق السكنية المتاخمة للحدود الدولية مع قطاع غزة، وإجراء استطلاعات للرأى بشأن رغبتهم فى أسلوب الحصول على التعويض المناسب، حيث أبدى غالبية السكان رغبتهم فى الحصول على تعويض مادى عن المنشآت والأرض مقابل مطالبة آخرين بأرض ومسكن بديل بالمدن الجديدة، وتم تشكيل لجان لصرف التعويضات ولجان للتظلمات والشكاوى بموجب قرارات السيد محافظ شمال سيناء رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014".

وأوضح البيان: تم صرف كل التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع فى بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، جار الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كل المواطنين الراغبين فى الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهرى للمساكن التى تم الحصول عليها.

وبين أنه "تم إخلاء بعض المبانى والمنشآت السكنية والمناطق المتاخمة للحدود الدولية حرصًا فى المقام الأول على حياة وسلامة المواطنين وتجنب استخدامهم كدروع بشرية من قبل العناصر الإرهابية بما يعرض حياتهم للخطر، ويتناقض مع قواعد حقوق الإنسان والقيام بأعمال النقل الآمن للمدنيين من مناطق وبؤر الإرهاب إلى مناطق آمنة".

وأوضح أن كل الإجراءات المتخذة تم التنسيق والتوافق بشأنها مع سكان المنطقة ومن خلال إدراك واقتناع السكان المحليين بأهمية مشاركتهم فى حماية الأمن القومى المصرى والمساهمة فى القضاء على تهديدات الإرهاب العابر للحدود.. والتطلع للحصول على عائدات بدء خطط التنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بجهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحليين بمناطق الحملات الأمنية وتم توفير كل السلع الإستراتيجية للسكان المحليين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية للتجمعات السكانية البعيدة وتوفير الحماية الكاملة للممتلكات العامة والخاصة بمدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) وحركة السكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية.

وشدد على تقليص ساعات حظر التجوال بالمدن الرئيسية (رفح – الشيخ زويد – العريش) تدريجيًا لتسهيل حركة انتقال المواطنين وممارسة حياتهم المعيشية بصورة طبيعية والتأمين الكامل للطرق الرئيسية والفرعية ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية والحفاظ على معدلات ضخ مواد الطاقة من (سولار – بنزين – بوتاجاز) رغم أعباء الخطط الخاصة بتأمين تلك الإمدادات والحرص على مواصلة تقديم الخدمات (الكهرباء – الاتصالات – محطات المياه النقية) رغم استمرار تهديدات الأنشطة الإرهابية ومواصلة المخططات الشاملة للتنمية فى سيناء رغم أعباء وضغوط الأوضاع الأمنية (مشروع شرق التفريعة – مشروع تطوير الزراعة بوادى العريش – مشروع تطوير بحيرة البردويل).

وأوضح المجلس أنه وفى ضوء أولويات خطط الحكومة الإستراتيجية لبدء التنمية فى سيناء حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ خطة أمنية لاقتلاع جذور الإرهاب من المناطق المحدودة بمدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) حيث بدأت هذه الخطة اعتبارًا من يوم 7 سبتمبر 2015 بهدف تطهير مدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) من عناصر التنظيمات الإرهابية وتوفير الحماية للسكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية، وتوفير الحماية الكاملة للأهداف الإستراتيجية والحيوية بهذه المناطق والإسراع بعودة الحياة الطبيعية للسكان المحليين بتلك المناطق وتوفير السيطرة الكاملة على الحدود الخارجية وإجراءات فرص السيادة لمنع تسلل الإرهابيين وانتشار التهديدات الإرهابية.

وأكد ضمان تحقيق التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية بالمجرى الملاحى لقناة السويس كممر ملاحى دولى ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية والمُساهمة بشكل فعال فى تحقيق الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة عبر منع انتقال تهديدات الإرهاب العابرة للحدود وتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة للبدء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء والمشاركة بفاعلية فى القضاء على عناصر الجريمة المنظمة عبر منع الاتجار فى البشر وتهريب المخدرات والسلاح.

وأشار إلى أنه وفى ضوء ما سبق تؤكد الحكومة الإصرار على تحقيق كل أهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب بشقيها الأمنى والتنموى دعمًا لأمن واستقرار الوطن والالتزام المطلق بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالمناطق التى تشهد حملات أمنية لتطهير بعض المناطق من البؤر الإرهابية والإجرامية.

وتابع أن الالتزام بطرح كل الحقائق على الرأى العام بشفافية كاملة فى ظل انتشار الشائعات والأكاذيب والفتن التى تضر بأمن وسلامة الدولة ومواصلة تقديم كل سبل المساعدة للسكان المحليين المتضررين من أعمال المواجهات الأمنية لاقتلاع جذور الإرهاب من مناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش) وإصرار الشعب المصرى على اقتلاع جذور الإرهاب والتفافه حول قيادته السياسية ودعمه المطلق لسلطة إنفاذ القانون لتحقيق الاستقرار الداخلى والأمنى.

وأوضح البيان أن الحكومة قدمت كامل التحية لأهالى سيناء لما يتحملونه من تهديدات إرهابية تمس أمنهم الشخصى والإعراب عن التقدير لما تلمسه أجهزة الدول المختلفة من تعاون تام من قبل أهالى سيناء لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة (رفح – الشيخ زويد – العريش)، وكذا كل التقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره.