رفض دعوى عبد الجليل مصطفى لإلزام العليا للانتخابات بإعادة فتح باب الترشح

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما.

واختصمت الدعوى التى قيدتها المحكمة برقم 77413 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الاثنين، برفض 76 طعنا على قرار استبعادهم من انتخابات البرلمان، وقبلت المحكمة 15 طعنا آخرين بينهم قوائم وتمكينهم من خوض الانتخابات، وأحالت المحكمة 4 طعون أخرى لهيئة المفوضين، وأرجأت عددا من الطعون لجلسة الاثنين المقبل.

ونظرت المحكمة اليوم أكثر من 100 طعن على قرار لجنة الانتخابات باستبعادهم، كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حسن أبو العينيين المحامى، والمرشح عن دائرة العجوزة، والتى تطالب بإلغاء قرار استبعاده الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وحملت الدعوى رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠١٥، حيث ذكرت أن المرشح تقدم بأوراق ترشحه عن حزب وتم إرسال جواب للجنة بإلغاء جواب ترشحه عن الحزب عن طريق الخطأ، وبالتالى تم استبعاده.