"العليا للانتخابات" تحذر المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية.. وتؤكد: إدراج القوائم ومرشحى الفردى المقبول طعونهم بكشوف المرشحين.. وضوابط التغطية الإعلامية والإعلانية تشدد على المساواة والحيادية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، التزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى الطعون الانتخابية التى أقامها بعض طالبى الترشح على قرار لجان الانتخابات باستبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب، سواء من الفردى أو القوائم.

وقالت "اللجنة ليست لها مصلحة فى استبعاد أى مرشح فردى أو قائمة، وهى ليست طرفا، وبالتالى لن تطعن اللجنة على أى حكم صدر من القضاء الإدارى بقبول أى طعن وإلزام اللجنة بإدراج بعض الأشخاص والقوائم المستبعدة بكشوف المرشحين، فمن قضى له بإدراجه ضمن أسماء المرشحين سيتم إدراجه".

وكانت محكمة القضاء الإدارى قبلت طعن ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة باستبعاد قائمة مصر من الترشح على دائرتى الصعيد وقطاع القاهرة، وبالتالى ستدرج قائمتى "مصر" ضمن القوائم المتنافسة بانتخابات مجلس النواب، ليصبح عدد القوائم المتنافسة 11 قائمة بدلا من 9 قوائم، كما قبلت المحكمة طعن توفيق عكاشة على قرار اسبعاده من الترشح، وبالتالى سيتم إدراجه ضمن المرشحين.

اللجنة العليا تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية أثناء العيد

وقالت مصادر باللجنة لـ"اليوم السابع" إن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بالمحافظات تراقب حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، خلال هذه الفترة وخلال أيام عيد الأضحى، لرصد أى مخالفات للدعاية باستغلال المرشحين للعيد فى الدعاية لأنفسهم بالمخالفة للضوابط وقرارات اللجنة، والقيام بالدعاية فى غير موعدها.

وأكدت أن لجنة رصد المخالفات ستحقق فى أى شكاوى تقدم إليها ضد أى مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، وستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الفرعية المنبثقة عنها الخاصة بمتابعة ما يذاع وينشر فى وسائل الإعلام عن انتخابات مجلس النواب وعن المرشحين، نبهت على وسائل الإعلام وخاصة البرامج الفضائية "التوك شو"، بالالتزام بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم استضافة أى مرشحين بالانتخابات البرلمانية، عملاً بقرار اللجنة الخاص ببدء الدعاية الانتخابية يوم 29 سبتمبر الجارى.

فى سياق متصل، أصدرت لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامى والإعلانى لانتخابات مجلس النواب 2015، المعايير والقواعد الواجب اتباعها فى التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية.

وقالت اللجنة إن الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب تبدأ طبقا للمواعيد التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وتنتهى عند بدء فترة الصمت الإعلامى والإعلانى وفقا لقرار اللجنة، وتقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلانية والإعلامية بأعمال الرصد والتقويم لجميع المواد المسموعة والمرئية التى تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وفق مبادئ ومعايير محددة.

أولاً: المبادئ التى تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية:

وشملت: العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب فى التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية، وإتاحة وقت محدد ومتساوى لجميع المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم، وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى او الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أى شكل آخر، والتأكيد على احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده، والتمييز الواضح بين الإعلام والإعلان والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين فى المواد الإعلانية مدفوعة الأجر.

ثانيا المعايير التى تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية:

وهى ضمان الحيدة والشفافية فى الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغانى وغيرها، والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم مواقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية، والفصل الكامل بين ما يذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية وبين ما يقدم من أنشطة تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينة، والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعدهم على حسن الاختيار، ويحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين فى أ ى دوائر انتخابية المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تليفزيونية أثناء الفترة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية، وإلتزام القنوات الاذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة فى التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، وذلك بإتاحة فترات متساوية فى زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين، ولا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو الإعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية أو عرقلة إتمامها أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصرى، كما يحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بين الجنس أو الأصل أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأى شخص طبيعى أو اعتبارى.

كما شملت المعايير حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية، وحظر بث أى إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحى لأى حدث من الأحداث الجارية، ويحظر بث أى استطلاعات للرأى حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ فى العينة، كما يحظر بث أى من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابى، وحظر ممارسة العنف اللفظى أو التلويح باستخدامه.

ثالثا آليات عمل لجنة المتابعة والرصد والتقويم للدعاية الإعلامية والإعلانية

أشارت اللجنة إلى أنها تتكون من ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات فى مجال الإعلام والشخصيات العامة وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول هيئة الاستثمار، وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية لعام 2015، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة.

وتقوم اللجنة بتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة الأرضية والفضائية، كما تتلقى اللجنة الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أى مخالفات على النحو الذى تراه مناسبا، ورفع توصياتها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لاتخاذ اللازم، وتزود اللجنة الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة بالمبادئ والمعايير الواجب اتباعها عند التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية.

وأوضحت أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التى تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها وتتلقى اللجنة الخريطة البرامجية للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية من كافة الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، وتقوم اللجنة بفحص ومراجعة الإعلانات المسموعة والمرئية الخاصة بالمرشحين قبل إذاعتها للتأكد من التزامها بمعايير وضوابط الإعلان وإبداء الرأى الفنى فيها.

ونص القرار على أن اللجنة تنعقد بدءا من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.