القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة: "بلطجة" مارسها طارق شعيب وراء منعى من ممارسة مهام عملى.. صالح الدرسى لـ"اليوم السابع": رئيس مجلس النواب أخطر الخارجية المصرية أننى الممثل الوحيد للبلاد بمصر

كشف القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، السفير محمد صالح الدرسى، حقيقية أزمته الأخيرة مع طارق شعيب الذى عينه حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية، سفيرا فى السفارة الليبية بالقاهرة كونه أقدم الدبلوماسيين فيها.

وأكد الدرسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ليس هناك أزمة حقيقية بل هى عملية "بلطجة" خارج إطار القانون، قام بها وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير، بإصداره قرارا باطلا وغير قانونى ولا يمت للدبلوماسية بصلة، تنفيذا لمصالح شخصية قد تتسبب فى أزمة دبلوماسية.

وأوضح الدرسي: "الصغير" قام بتكليف أحد رجاله ويدعى طارق شعيب، قائما بالأعمال بالسفارة بدلا منه، والذى "قام بدوره بالاستعانة بشخص يدعى رياض الشيبانى لاستئجار عشرات البلطجية، تمنعنى والموظفين من دخول مقر السفارة لمباشرة أعمالنا، وهو ما رصدته الصحف والمواقع والوكالات المصرية والعربية والعالمية وبعض الفضائيات صوت وصورة".

وأضاف الدرسي: "انتظرت وتجنبت الصدام معهم حرصا على مظهر الدولة الليبية وعلى عملى الدبلوماسى، وخاطبت المسؤولين فى ليبيا للوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ القرارات القانونية اللازمة".

وأشار إلى أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، تدخل وجدد الثقة به وأبلغ وزارة الخارجية المصرية بقرار نصه تكليفى إذ إننى الممثل الوحيد القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، لوجود وزير الخارجية السيد محمد الدايرى فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأوضح القائم بالأعمال فى القاهرة، أن أعضاء الجالية الليبية بالقاهرة تظاهروا أمام السفارة على خلفية تعطل بعض مصالحهم، وعندما استفسروا عن أسباب ذلك علموا بقرار منعه من دخول السفارة لأداء عمله، فنظموا وقفة احتجاجية تؤيده وتندد بأفعال طارق شعيب، المستولى على السفارة، وحسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الذى أصدر القرار، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن السبب الرئيسى لاستصدار هذا القرار الغريب من حسن الصغير هو مصالح شخصية تربطه بطارق شعيب، ومحمد فايز جبريل السفير السابق، اللذان يعتبران وجهان لعملة واحدة، تستهدف إثارة القلاقل والأزمات للدولة الليبية، لإظهارها بموقف غير القادر على اتخاذ القرارات وحسم الأمور.

ونوة القائم بالأعمال إلى أن حل الأزمة يتلخص فى إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وعودته لمباشرة مهام عملى، وفقا لقواعد الدبلوماسية العالمية، على حد تعبيره.