بيان لحزب حراس الثورة: أسباب استبعاد قائمة صوت الصعيد "هزيلة"

قال حزب حراس الثورة، برئاسة مجدى الشريف، فى بيان أصدر اليوم الثلاثاء، إنه يستنكر قرارات لجنة الفحص التابعه للجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية، وتخبط اللجنة العليا للانتخابات وموقفها السلبى جراء ارتباك المشهد الانتخابى – بحسب البيان - على إثر استبعاد قائمة "صوت الصعيد"، التى شكلها الحزب فى إطار تحالف انتخابى مع عدد من الأحزاب السياسية، فى مقدمتها حزب مصر المستقبل للدفع بمرشحيها، ومنهم شخصيات عامة مثل الدكتور حلمى الحديدى، وزير الصحة الأسبق، على مقاعد دوائر شمال ووسط وجنوب قطاع الصعيد.

وأضاف الحزب فى بيانه، أنه والمتحالفين معه اتخذوا كافة الإجراءات القانونية والقضائية على مدار الأيام الماضية فى سياق متكامل من المحاولات المتكررة للتصدى لتعنت وتعسف اللجنة الفرعية، ومن ورائها اللجنة العليا للانتخابات، من خلال تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 13 سبتمبر يحمل رقم 16538 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ردًا على رفض اللجنة الفرعية بمحكمة الجيزة الابتدائية استلام أوراق وملفات المرشحين فى اليوم الأخير للترشح على الرغم من تواجد ممثلى القائمة أمام أعضاء اللجنة، وكذلك على الرغم من سداد مبلغ التأمين الخاص بالقائمة، واستيفاء كافة شروط وإجراءات الترشح.

وأشار إلى أنه تقدم بتظلم للجنة العليا للانتخابات بتاريخ 13 / 9 / 2015 ردًا على ذات الموقف المتعنت، وعلى إثر قبول التظلم تم تسليم ملفات وأوراق وتوكيلات المرشحين للجنة الفرعية بتاريخ 14 سبتمبر، ثم يُفاجئ الجميع بقرار اللجنة الفرعية باستبعاد القائمة من الكشوف الأولية عصر يوم 16 سبتمبر لأسباب هزيلة، مم دفعهم للتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار الاستبعاد المخالف للقانون، وبعد نظر الطعن وتداوله لجلستين، ومع ذلك حتى هذه لم يصدر الحكم بشأنه، بل أُحيل الطعن لهيئة مفوضى الدولة.

وقال الحزب: إن ذلك يأتى فى ظل إطار قانونى وإجرائى متخبط ومرتبك وملتبس بفعل قوانين وقرارات وأحكام تكرس لتخبطات جوهرية وتُمعن فى خلق المزيد من الأزمات القانونية والانتهاكات للمبادئ الدستورية وللأعراف الديمقراطية المستقر عليها بشأن العملية الانتخابية، فعلى سبيل المثال رأينا تحكما سلطويا وحكوميا تسبب فى فرض نظام انتخابى بائس ومتخلف وغير معمول به فى أى من بلدان العالم يجبر القوى السياسية والمرشحين على القوائم المطلقة المغلقة، مما يهدر إرادة الناخبين، وولادة متعثرة لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، شابها ولا يزال العوار الدستورى الفاضح، وتأجيل غير مبرر لدعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، وحينما انعقدت مؤخرًا اللجنة أصدرت القرارات بشكل متعجل ومرتبك وفتحت باب الترشح صباح ليلة إعلان الجدول الزمنى ولمدة قصيرة جدًا تخللها أربعة أيام عطلات منها آخر يوم للترشح واليوم الذى يسبقه- بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المكتب السياسى لحزب حراس الثورة يُحمل السلطة السياسية واللجنة العليا للانتخابات كامل المسئولية بشأن إهدار حق المرشحين الـ 90 على قائمة صوت الصعيد فى الترشح للانتخابات، وغيرهم من المرشحين على باقى القوائم المستبعده، محذرًا من مغبة هذا الموقف على مسار ومصير العملية الانتخابية برمتها، لما يمثله من تشكيك فى حياد ونزاهة الانتخابات، فضلًا عن تأكيده لما هو رائج لدى الرأى العام بأن هناك تلاعبا مقصودا وممنهجا بمصير المرشحين والقوائم والأحزاب السياسية.

وتابع فى بيانه قائلا: "إذ أن الموقف السياسى والانتخابى يُوحى بأن هناك موقفا سياسيا مسبقا من السلطة وأدواتها ورجالها بالانحياز ضد أغلب القوائم لحساب إفساح المجال وتفريغ دوائر القطاعات أمام قائمة بعينها يُروج أنصارها ورجالها بأنها مدعومة من الدولة وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها السياسية".