مركز قانونى: رؤساء الأحياء منوط بهم إزالة لافتات الدعاية المخالفة

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المتابع لشوارع الجمهورية يجد أنها امتلأت باللافتات الدعائية لمرشحى البرلمان بمرحلتيه الأولى والثانية، سواء لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى أو من خلال الدعاية المباشرة للتصويت، دون الانتظار لبدء المواعيد القانونية للدعاية الانتخابية المقرر لها 29 سبتمبر.

وأضاف "محسن" فى بيان للمركز اليوم، الثلاثاء، أنه على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أصدرت قراراتها بشأن تشكيل لجان لرصد أى مخالفات للدعاية الانتخابية وفقًا لقانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، إلا أن هذه اللجان لن تبدأ عملها إلا مع بدء الدعاية الانتخابية، أما ما قبل ذلك فليس لها أى صفة لممارسة اختصاصاتها، وهذا ما أوضحته اللجنة العليا للانتخابات بالفعل.

وأكد أن المنوط بإزالة هذه اللافتات الدعائية هو الجهاز التنفيذى للمحافظة، المتمثل فى رؤساء الأحياء، والمحافظة، فهى التى يحق لها إزالة هذه التعليقات واللافتات الدعائية، إلا أن هناك تراخيًا من جانبهم تجاه مواجهة هذه الظاهرة.

وناشد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، المحافظين ورؤساء الأحياء لإزالة هذه اللافتات كونها تمت دون تصريح من رئاسة الحى، وكونها تشكل تحديًا صارخًا للجهاز التنفيذى، قائلا: "إذا لم نجد رادعًا لمثل هذه الظاهرة، لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات التصدى لمثل هذه المخالفات حينما تبدأ فى ممارسها عملها مع أول يوم دعاية انتخابية، لاسيما أن المخالفات الدعائية الحالية شملت مرشحى المرحلتين الأولى والثانية".