حبس صاحب شركة ومحام 4 أيام استوليا على 17 مليون جنيه لتوظيفها للمواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حبس صاحب شركة للاستثمار العقارى، ومحام قاما بالاستيلاء على 17 مليون جنيه، بالاشتراك مع صاحب شركة تجارة مواد غذائية هارب بزعم توظيفها بمجال تجارة المواد الغذائية، وذلك من خلال شركتين يمتلكهما المتهم الأخير مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10 % وامتناعهما عن سداد الأرباح وأصول الأموال للمودعين.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الثالث صاحب شركة تجارة المواد الغذائية، لاتهامه بالاشتراك فى عملية الاستيلاء على المبلغ السالف الذكر، بالإضافة إلى استدعاء عدد من المواطنين المجنى عليهم للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، فضلاَ عن ضبط وإحضار عدد من السماسرة الذين شاركوا فى جلب أموال المواطنين وإقناعهم بتوظيف أموالهم مع المتهمين للتحقيق معهم.

يشار إلى أن اللواء طارق الأعسر، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تلقى أكثر من 35 بلاغا من المواطنين بقيامهم بإيداع مبالغ مالية كبيرة لدى المتهمين الثلاثة، وامتناعهم عن سداد الأرباح وأصول الأموال.

أكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير مكافحة جرائم النقد، صحة البلاغات وتبين من التحريات هروب المتهمين من محل إقامتهم خشية ضبطهم، وتمكن العقيد وليد عبد الوهاب والمقدم أحمد بدوى والرائد إبراهيم عزب، من ضبط المتهم الأول بمنطقة السيدة عائشة، وضبط المتهم الثانى بطريق الأوتوستراد، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجار عرضهما على النيابة.