قال حزب الجيل إن قيام هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة العليا للانتخابات واللجنتين العامتين فى الجيزة وجنوب القاهرة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بقبول طعن قائمة مصر بالصعيد والقاهرة الكبرى على استبعادهما، هو مخالفة للقرار الذى أصدرته اللجنة العليا للانتخابات بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والذى أصدرته يوم الأربعاء الماضى فى بيان أذاعته كافة وسائل الإعلام المحلية عقب استلامها الصورة التنفيذية لحكمى محكمة القضاء الإدارى.
وأكد بيان حزب الجيل أن حكم محكمة القضاء الإدارى لا يجوز وقف تنفيذه طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون مجلس النواب، حتى ولو تم الاستشكال فى تنفيذه امام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن عليه وتساءل البيان عن ماهية القوة الخارقة التى فرضت الطعن على حكم يعيد الحق لأصحابه ويعيد للانتخابات رونقها ومناخها التنافسى الذى يعطى للشعب حق الاختيار بين أكثر من قائمة متنافسة.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الجليل يحيى دكرورى بعودة قائمتى الائتلاف إلى حلبة المنافسة الانتخابية استند فى حيثياته إلى أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا، معربا عن ثقته الكاملة فى قضاء المشروعية فى المحكمة الإدارية العليا وإنه سيعيد لنا الثقة فى الحاضر والمستقبل الذى بات ضبابيا بفعل البعض الذى يريد إعادة العجلة إلى الوراء واستنساخ ممارسات للحزب الوطنى الذى ثار عليها الشعب وحله قضاؤنا العظيم فى مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة