المضارون من "الإيجار القديم" يعلقون آمالهم على البرلمان المقبل لتعديل القانون.. ويؤكدون: انتزاع حقوق المالك ومنحها للمستأجر.. والحكومة خذلتنا.. ولدينا مقترح يدر دخلا للدولة يصل لـ٥٠٠ مليار جنيه سنويا

يعلق المضارون من قانون الإيجار القديم آمالهم على البرلمان المقبل لحل مشكلتهم وتعديل قانون الإيجار القديم بعدما خذلتهم الحكومة على حد قولهم.

وأكد عدد من الأهالى أصحاب العقارات القديمة، أن الحكومة خذلتهم ورفضت تعديل القانون رغم أن هذا القانون ظالم وسلب جميع حقوق المالك ومنحها للمستأجر.

مذكرات لرئيس الوزراء
وقال إبراهيم أحمد، عضو جمعية "مضارو الإيجار القديم"، إنهم تقدموا بعدة مذكرات واستغاثات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحل المشكلة وتعديل القانون ولكن دون جدوى،لافتا إلى أن أصحاب العقارات القديمة يعلقون آمالا كثيرة على البرلمان المقبل لحل المشكلة وتعديل القانون.

وأضاف إبراهيم أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تعديل القانون يعمل على مشكلة السكن فى مصر من خلال الاستفادة من أكثر من ٢ مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا القانون.

من جانبه أكد أحمد محمد، من محافظة القاهرة أن لديه منزلا مكونا من ٦ طوابق وبه أكثر من ١٢ وحدة سكنية لا يتجاوز إيجار هذه الوحدات ٥٠ جنيها، لافتا إلى أن هناك أكثر من ٦ وحدات مغلقة، وأن مستأجرى هذه الوحدات لديهم أكثر من وحدة ورغم ذلك رفضوا ترك الشقة لأن إيجارها لا يتجاوز جنيهات قليلة.
مقترح
وأوضح أن لديهم مقترحًا يعمل على توفير مبالغ مالية للدولة تصل لـ ٥٠٠ مليار جنيه تدخل خزينة الدولة من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق الضريبة العقارية على هذه الوحدات.

وأشار إلى أن هناك مسئولين كبار داخل الحكومة ورغم ذلك لديهم وحدات سكنية لا بتجاوز إيجارها الشهرى عن ١٦ جنيها، مؤكدا أنه رغم ذلك رفضوا ترك الوحدات وكانوا عقبة أمام تغيير هذا القانون.