الإسلامبولى يطعن لإلزام العليا للانتخابات بذكر بيان المرشح لحمله جنسية أخرى

أقام عصام الإسلامبولى المحامى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالباً بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجدداً بالزام اللجنة بتعديل القرار بشان طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.

واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر الطعن أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح بأن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية اخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.