أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، بتشكيل لجان من محافظة القاهرة، بهدف فحص خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال بدائرة حى منشأة ناصر .
وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.
وأفادت تحريات رجال المباحث، أن كلاً من "م.ع" "م.م" يعملان بحى منشأة قاما بالتزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفتهم عن طريق قيامهم بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراضٍ تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى، وقاما بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ.
وأكدت التحريات، أنهم قاموا بذلك بغرض تسهيل قيام أحد رجال الأعمال الذى يدعى ملكيه الأرض بموجب عقد مسجل بتجزئتها وبيعها والتربح منها، وتبلغ قيمة الأرض مليار جنيه.
وتم تحرير محضر رقم 3628 إدارى قسم منشأة ناصر، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين .
وبمواجهة إسماعيل بهاء وكيل نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة، للمتهمين بما هو منسوب اليهما من تهم، انكر المتهمان ارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة القضية 4 أيام على ذمة التحقيق .
وجدد المستشار محمد صبحى قاضى المعارضات، حبس مهندسين بحى منشأة ناصر سهلوا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح أحد رجال الأعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة