الوفد يشكل لجنة نوعية للإدارة المحلية لإعداد قانون المجالس المحلية

قال المهندس أحمد السجينى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ووزير التنمية المحلية بحكومة ظل الوفد، إن اللجان النوعية بالحزب تعمل على دراسة كافة القوانين التى صدرت فى فترة عدم انعقاد البرلمان، لطرح التعديلات عليها من قبل كل لجنة مختصة فى شأن ما، مشيراً إلى أن طرح التعديلات على القوانين سيكون أمرا لاحقا للموافقة أو الرفض لتلك القوانين التى يجب التصديق عليها خلال الـ 15 يوم الأولى من انعقاد البرلمان المقبل، وذلك حتى لا تحدث حالة عدم استقرار تشريعى وإدارى.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب شكل لجنة نوعية خاصة تحت مسمى "اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية"، التى انتخب لها هيئة مكتب تمثلت فى اختيار المهندس أحمد السجينى رئيساً للجنة، ومنال حافظ نائب لرئيس اللجنة، وتامر خميس مقرر اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت 4 محاور أساسية لعملها.

وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل فى الإعداد التشريعى والمختص بدراسة قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية الحالى، ومسودة مشروع القانون الجديد المقترحة من قبل الحكومة، التى من المفترض عرضها على مجلس النواب القادم، ويقوم هذا المحور بعرض رؤية كاملة لهذا الأمر، والمحور الثانى هو محور التدريب والتثقيف والمعنى بتنظيم ورش عمل تجوب المحافظات لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية.


أما المحور الثالث وهو محور القضايا والخدمات الجماهيرية والمعنى بكل ما يتصل بقضايا واهتمامات المواطنين بالشأن المحلى على سبيل المثال قضايا النظافة والقمامة والبناء العشوائى والبناء على الأراضى الزراعية، فيما يتمثل المحور الرابع فى التنظيم والمعنى بالتواصل مع اللجان العامة بالمحافظات لانتقاء وتدريب الشباب المؤهل بخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة.