"عمال مصر الديمقراطى" يطالب بوقف قانون الخدمة المدنية حتى انعقاد البرلمان

أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى عن الانضمام لمليونية "رفض قانون الخدمة المدنية" المقررة يوم السبت 12 سبتمبر الجارى، مؤكدا أنه يسعى دائماً إلى تطوير آليات الحوار والمفاوضة وصنع القرارات والقوانين، إلى استدعاء الحكومة إلى الحوار المجتمعى وإيقاف العمل بالقانون لحين انعقاد مجلس النواب وعرضه عليه.

وفى بيان له اليوم، دعا الاتحاد العاملين ومنظماتهم المستقلة الديمقراطية إلى الحوار والتفاوض بشأن مصالحهم وممارسة كل أشكال الضغط السلمية والقانونية والدستورية دفاعا عن حقوقهم، مع تدارس إشكاليات القانون، والتوافق على مطالب محددة وواضحة بشأنه.

وأكد الاتحاد عمال مصر الديمقراطى، عن موقفه الثابت من المعركة العمالية المصرية المستقلة، والحريات النقابية، وحق العمال المصريين جميعاً فى الدفاع عن مصالحهم والمطالبة بحقوقهم.

وقال الاتحاد: "نحن مع هذه الحقوق، وسندافع وندعم دائما المطالبين بها أيا ما كان موقعهم".