أسرار صمت محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق.. قواعد "البنك الدولى" تمنع العاملين من الحديث بالشأن العام أو الخاص.. صانع السياسات الاقتصادية بعهد مبارك طلب من صحفى مسح صورة تذكارية خوفًا على منصبه

تطبق الشروط والأحكام، واحدة من أكثر العبارات تداولاً فى القطاعات المصرفية، وغالبًا ما تصاغ هذه الشروط لصالح من وضعها، وقواعد البنك الدولى لا تختلف فى مجملها عن أى مصرف صغير، إلا أن بروتوكول العمل داخل هذه المؤسسة الدولية، يلزم جميع العاملين فى كل المستويات الإدارية، بعدم الإدلاء بأى تصريح أو التعليق على أى حدث، إلا ببيان رسمى معتمد، والهدف هو منع الخلط بين رأى الشخص والمؤسسة.

قاعدة الصمت فى البنك الدولى منذ سنوات

وعلى الرغم من أن "قاعدة الصمت" مطبقة فى البنك الدولى منذ سنوات طويلة، إلا أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، كان من أهم المستفيدين منها، والأكثر استخدمًا لهذه القاعدة، فى الرد على أى طلب لإجراء حوار صحفى، أو التعليق على حدث سياسى أو اقتصادى متعلق بمصر بصفة خاصة.

فى معظم الندوات والفعاليات التى شارك فيها محيى الدين، ممثلا للبنك الدولى سواء فى الدول العربية أو الأجنبية، كان يحرص وزير الاستثمار الأسبق، أن يبادر ويوضح لممثلى وسائل الإعلام المصرية، بأنه ممنوع توجيه أى أسئلة عن الشأن المصرى أو الشأن الخاص، فيما يتعلق بالاتهامات والبلاغات التى قدمت ضده بعد ثورة يناير، خاصة تلك المتعلقة بملف الخصخصة أو بيع شركات القطاع العام.

فى أكثر مناسبة أكد محيى الدين للزملاء، أن برتوكول البنك الدولى لا يسمح بالحديث الخاص، وفى إحدى الندوات التى أقيمت فى واشنطن التقط زميل صورة تذكارية مع محيى الدين، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بوزير الاستثمار الأسبق يطالبه بمسح الصورة من على الهاتف، خوفًا من أى يتم استخدامها فى حوار أو خبر، علمًا بأن هذا الزميل كان مقربًا بدرجة كبيرة من محيى الدين عندما كان مديرًا لبرنامج الخصصة، وكذلك فى الفترة التى كان فيها مسئولا عن السياسات الاقتصادية للحزب الوطنى وبرنامج "الصكوك".
لا يختلف محمود محيى الدين، عن صناع السياسات الاقتصادية، فى أواخر عهد مبارك الأب أو نخبة التى صنعها نجله جمال، فى مدى حبهم لوسائل الإعلام، وأرشيف الصحف خير دليل على ذلك، بل بعض المحامين اعتمد على هذا الأرشيف فى صياغة بلاغات الفساد.

محمود محيى الدين الأوفر حظًا

وعلى الرغم من معظم نخبة جمال مبارك، وصناع السياسات الاقتصادية فى سنوات ما قبل ثورة يناير، كان لهم نصيب من العرض على المحاكم والنيابات، إلا أن محمود محيى الدين، كان أوفرهم حظًا، ورحل قبل الثورة بعام واحد، ومعظم شركات قطاع العام التى بيعت فى عهده أو بقرارات منه عادت للدولة بأحكام قضائية، باستثناء عدد قليل موقفها معلق لحين التوصل إلى تسويات مرضية.

القدر لم يكن رحيمًا بمحمود محيى الدين، فقط فيه أنه رحل مبكرًا، قبل سقوط نظام مبارك، وإنما عمل فى مؤسسة تجبر العاملين فيها على التزام الصمت، وهو الاختبار إلى نجح فيه وزير الاستثمار الأسبق لمدة 4 سنوات، فيما وجه له من اتهامات وبلاغات حفظت جميعا مؤخرًا، وهو ما سمح له بالعودة إلى القاهرة، فجر الجمعة الماضية، دون توقيف فى مطار القاهرة، وهو الخبر الذى انفردت به "اليوم السابع" فى نسختها المطبوعة، وموقعها الإلكترونى.

عودة محمود محيى الدين، الذى يشعل حاليًا منصب المدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولى، تزامنت مع عقد وزارة التعاون الدولى، سلسلة من المفاوضات مع البنك الدولى، لتوقيع برنامج تعاون جديد عنوانه "الشراكة القُطرية" يتم من خلاله تحديد القطاعات والمشروعات ذات الأولوية فى الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة وذلك فى إطار الأولويات التنموية لمصر، فى الفترة من 2015 إلى 2019.

ونفت مصادر حكومية، لـ"اليوم السابع"، وجود أى علاقة لمحمود محيى الدين بهذا الأمر، مؤكدة أن المباحثات مقصورة على عدد من الوزراء ومدير مكتب البنك الدولى فى القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن وزير الاستثمار الأسبق فى إجازة خاصة فى مصر، وغير مكلف بمهام للبنك فى الوقت الراهن فى القاهرة، لافتة إلى أنه من المقرر يستمر محيى الدين فى منصبه داخل البنك الدولى حتى نهاية 2018، والبنك صاحب القرار فى تجديد التعاقد أو الاكتفاء بهذه المدة، لكن الشىء المؤكد أن محمود محيى الدين، لن يتحدث عن عصر مبارك لأن فى فمه الماء.